في عام 1974 عندما كان الرئيس الحمدي يحاول تطبيق مشروع دولة المؤسسات و الجيش الوطني, قام عدد من طلاب الكلية الحربية يقودهم علي محسن الأحمر وصالح الضنين و محمد عائض ومعهم آخرين, بأعلان تمردهم على بعض الإجراءات التي أمر الرئيس الشهيد بتطبيقها في الكلية الحربية و في السلك العسكري عموماً.
وقال نزيه العماد، المستشار القانوني للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام،الذي أكد بأن يحتفظ بوثائق تثبت ذالك، ان الرئيس الشهيد الحمدي أصدار أوامره إلى نائب القائد العام رئيس الأركان أحمد الغشمي و مدير الكلية الحربية عبدالله البشيري و كبير معلمي الكلية علي العاضي بأن يقوموا بتشكيل مجلس ولإصدار عقوبة الإعدام بحقهم.
وقام بعض القادة العسكريين منهم نائب القائد العام و بعض قادة الألوية بالتوسط لدى الرئيس الشهيد و الذي كان مصمماً على تنفيذ عقوبة الأعدام بحق من أسماه "المتمرد" علي محسن الأحمر ومن معه لأنه أعتبر ما أقدموا عليه سيشكل سابقة خطيرة في الجيش وسيلحقها تمردات أخرى وأشد وطأة".
وقام نائب القائد العام و مدير الكلية و كبير معلمي الكلية بجمع الطلاب المتمردين و قرروا سجنهم و سحب رتبهم "العرفاء" و تأخير تخرجهم لمدة عام وهم كانوا في سنة التخرج, وبعد أن قاموا بذلك عادوا للرئيس الشهيد الحمدي ليبلغوه أن هذه العقوبات التي تم انزالها على المتمردين ستكون كافية و رادعة لمن يفكر أن يتمرد مرة أخرى, ومع أن الرئيس الشهيد الحمدي كان مصمماً على إعدامهم إلا أنه قبل على مضض الإكتفاء بهذه العقوبات نظراً لكثرة الوساطات التي تلاحقت عليه بسبب القرار الذي كان قد أصدره بإعدام علي محسن الأحمر.
وأكد العماد ان تلك الواقعة ليست من مخيلات المواقع الإلكترونية والصحف الصفراء, بل هي من وثائق -يحتفظ ببعضها-.
وتحدى العماد علي محسن الأحمر و صالح الضنين و محمد عائض -الذي لا يُعرف من هو- وكذلك عبدالله البشيري أن ينكر أحدهم هذه الواقعة.
