أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 470 مليون شخص حول العالم عاطلون عن العمل أو في حالة بطالة مقنّعة، الأمر الذي يتركهم عالقين في براثن الفقر ويزيد من معدلات عدم المساواة، محذرةً من أن غياب القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة يسهم في الاضطرابات الاجتماعية.
وبقي معدّل البطالة عالمياً مستقراً نسبياً على مدى العقد الماضي بمعظمه، حسبما أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مساء الاثنين. وبينما لا يتوقع أن يتغيّر المعدل الذي بلغ 5.4% العام الماضي كثيراً، يرجّح أن يرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشيء في وقت يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض عدد الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد.
ويحلل التقرير القضايا الرئيسة لسوق العمل؛ بما في ذلك البطالة، ونقص العمالة، والفقر في العمل، وعدم المساواة في الدخل، وحصة دخل العمل، وغيرها من العوامل التي تستبعد الأشخاص من العمل اللائق.
وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن «مستقبل التوظيف في العالم والمجتمع» بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل إلى 190.5 مليون، مقارنةً بـ188 مليوناً في 2019، بما يعني أن معدلات البطالة في العالم تعاود الارتفاع للمرة الأولى منذ عقد من الزمن بنحو 2.5 مليون شخص في عام.
وأشار التقرير إلى أن البطالة العالمية ظلت مستقرة تقريباً على مدى السنوات التسع الماضية، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يعني أنه، ومع زيادة القوى العاملة العالمية، لا يتم توفير وظائف جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة التابعة للأمم المتحدة على أن نحو 285 مليون شخص حول العالم يعدّون في حالة بطالة مقنّعة، ما يعني أنهم إما يعملون أقل مما يرغبون وإما فقدوا الأمل في العثور على وظيفة وإما لا يمكنهم الوصول إلى سوق العمل. ويرقى ذلك إلى نحو نصف مليار شخص، ويمثّل 13% من القوة العاملة على الصعيد العالمي، حسب منظمة العمل الدولية.
وقال مدير عام المنظمة غاي رايدر، للصحافيين في جنيف، إنه «بالنسبة إلى ملايين الموظفين، أعتقد أن بناء حياة أفضل من خلال العمل أصبح أمراً تزداد صعوبته». وحذّر من أن «غياب المساواة المتواصل والملموس المرتبط بالتوظيف وحرمان» البعض من ذلك يمنع الكثيرين من العثور على وظيفة لائقة وبالتالي خلق مستقبل أفضل. وقال: «أعتقد أن هذه نتيجة تثير قلقاً كبيراً»، مضيفاً أن غياب القدرة على الحصول على وظيفة لائقة هو جزء على ما يبدو من تنامي الحركات الاحتجاجية والاضطرابات في العالم، وأن «هذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي».
وقال رايدر: «تسهم ظروف سوق العمل (...) بتلاشي التماسك الاجتماعي في العديد من مجتمعاتنا»، مشيراً على وجه الخصوص إلى المظاهرات التي خرجت في لبنان وتشيلي.
وحسب «مؤشر الاضطرابات الاجتماعية» التابع للمنظمة والذي يقيس تكرار تحركات على غرار المظاهرات والإضرابات، ازدادت هذه التحرّكات على الصعيدين العالمي وفي 7 من 11 منطقة فرعية بين العامين 2009 و2011.
وأكّد تقرير المنظمة أن أكثر من 60% من القوة العالمية في العالم تعمل حالياً في الاقتصاد غير المنظم، مقابل أجور متدنية ودون الحصول على حماية اجتماعية أساسية.
وفي 2019، اندرج أكثر من 630 مليون شخص -بما يوازي خُمس السكان العاملين في العالم- ضمن ما يُعرف بالعمال الفقراء، ما يعني أنهم حققوا أقل من 3.20 دولار في اليوم من القدرة الشرائية.
وفي الوقت ذاته، حذّر تقرير المنظمة من عدم المساواة في الدخول والوصول إلى الوظائف، بناءً على معايير على غرار الجنس والعمر والموقع الجغرافي. وحذر رايدر من «عدم المساواة بشكل كبير للغاية» في الأجور بين من يحصلون على أعلى الأجور وأولئك في أسفل سلّم الأجور. وأضاف: «الوضع أسوأ مما كنا نعتقد في السابق».
وحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية يمكن أن يُلقي بظلال على العمالة بشكل كبير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوصى بضرورة التحول في نوع النمو بهدف تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، من خلال التحول الهيكلي والارتقاء بالتكنولوجيا والتنوع.
وبقي معدّل البطالة عالمياً مستقراً نسبياً على مدى العقد الماضي بمعظمه، حسبما أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مساء الاثنين. وبينما لا يتوقع أن يتغيّر المعدل الذي بلغ 5.4% العام الماضي كثيراً، يرجّح أن يرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشيء في وقت يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض عدد الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد.
ويحلل التقرير القضايا الرئيسة لسوق العمل؛ بما في ذلك البطالة، ونقص العمالة، والفقر في العمل، وعدم المساواة في الدخل، وحصة دخل العمل، وغيرها من العوامل التي تستبعد الأشخاص من العمل اللائق.
وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن «مستقبل التوظيف في العالم والمجتمع» بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل إلى 190.5 مليون، مقارنةً بـ188 مليوناً في 2019، بما يعني أن معدلات البطالة في العالم تعاود الارتفاع للمرة الأولى منذ عقد من الزمن بنحو 2.5 مليون شخص في عام.
وأشار التقرير إلى أن البطالة العالمية ظلت مستقرة تقريباً على مدى السنوات التسع الماضية، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يعني أنه، ومع زيادة القوى العاملة العالمية، لا يتم توفير وظائف جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة التابعة للأمم المتحدة على أن نحو 285 مليون شخص حول العالم يعدّون في حالة بطالة مقنّعة، ما يعني أنهم إما يعملون أقل مما يرغبون وإما فقدوا الأمل في العثور على وظيفة وإما لا يمكنهم الوصول إلى سوق العمل. ويرقى ذلك إلى نحو نصف مليار شخص، ويمثّل 13% من القوة العاملة على الصعيد العالمي، حسب منظمة العمل الدولية.
وقال مدير عام المنظمة غاي رايدر، للصحافيين في جنيف، إنه «بالنسبة إلى ملايين الموظفين، أعتقد أن بناء حياة أفضل من خلال العمل أصبح أمراً تزداد صعوبته». وحذّر من أن «غياب المساواة المتواصل والملموس المرتبط بالتوظيف وحرمان» البعض من ذلك يمنع الكثيرين من العثور على وظيفة لائقة وبالتالي خلق مستقبل أفضل. وقال: «أعتقد أن هذه نتيجة تثير قلقاً كبيراً»، مضيفاً أن غياب القدرة على الحصول على وظيفة لائقة هو جزء على ما يبدو من تنامي الحركات الاحتجاجية والاضطرابات في العالم، وأن «هذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي».
وقال رايدر: «تسهم ظروف سوق العمل (...) بتلاشي التماسك الاجتماعي في العديد من مجتمعاتنا»، مشيراً على وجه الخصوص إلى المظاهرات التي خرجت في لبنان وتشيلي.
وحسب «مؤشر الاضطرابات الاجتماعية» التابع للمنظمة والذي يقيس تكرار تحركات على غرار المظاهرات والإضرابات، ازدادت هذه التحرّكات على الصعيدين العالمي وفي 7 من 11 منطقة فرعية بين العامين 2009 و2011.
وأكّد تقرير المنظمة أن أكثر من 60% من القوة العالمية في العالم تعمل حالياً في الاقتصاد غير المنظم، مقابل أجور متدنية ودون الحصول على حماية اجتماعية أساسية.
وفي 2019، اندرج أكثر من 630 مليون شخص -بما يوازي خُمس السكان العاملين في العالم- ضمن ما يُعرف بالعمال الفقراء، ما يعني أنهم حققوا أقل من 3.20 دولار في اليوم من القدرة الشرائية.
وفي الوقت ذاته، حذّر تقرير المنظمة من عدم المساواة في الدخول والوصول إلى الوظائف، بناءً على معايير على غرار الجنس والعمر والموقع الجغرافي. وحذر رايدر من «عدم المساواة بشكل كبير للغاية» في الأجور بين من يحصلون على أعلى الأجور وأولئك في أسفل سلّم الأجور. وأضاف: «الوضع أسوأ مما كنا نعتقد في السابق».
وحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية يمكن أن يُلقي بظلال على العمالة بشكل كبير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوصى بضرورة التحول في نوع النمو بهدف تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، من خلال التحول الهيكلي والارتقاء بالتكنولوجيا والتنوع.
