كثر الحديث عن المصالحة القطرية السعودية في نهاية العام السابق 2019، وقبيل أيام من عقد القمة الخليجية الأخيرة في العاصمة الرياض، كثرت التحليلات حول مصير المصالحة مع الدول الثلاثة الباقية من دول المقاطعة، وهي مصر والبحرين والإمارات.
ولم يقتصر الأمر على التحليلات، بل ذكرت الحلول على ألسنة وزراء من البلدين، ما أوحى للمتابعين أن الأمور باتت أقوى، وأنها تسير نحو الحل بين الرياض والدوحة أولا، لكن سرعان ما توقف الحديث تماما عن الحل وعن المصالحة القريبة، فما هي الأسباب التي أعادت الأزمة من جديد إلى بدايتها؟
يقول المحلل السياسي السعودي، الدكتور عبد الله العساف "في الوقت الذي كان يتكهن الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين بانفراجة الأزمة الخليجية، إلا أننا فوجئنا بانتكاسة وعودة الأزمة إلى ما كانت عليه في السابق، بل إلى مستوى أسوأ من السابق، ويمكن القول أنها تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة".
وتابع المحلل السياسي، "ن انحدار الأزمة لهذا المستوى يعود إلى عدة أسباب، أبرزها أن الدوحة ما تزال تخضع لموقفين متضادين من المصالحة، أولهما موقف الأمير حمد بن خليفة المتشدد جدا ومعه وزير خارجيته السابق محمد بن جاسم، وهو المحرك الأول للتوجه الداعم لعدم المصالحة وتضع الكثير من العقبات في طريقها".
وأضاف العساف أن "تيار الأمير حمد يريد رفع المقاطعة عن قطر قبل البدء بالتفاوض، وهذا ما ترفضه دول المقاطعة الأربعة، والذي أعلنته في بداية الأزمة في الأول من مايو/أيار 2017، عندما قطعت علاقاتها مع قطر".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن "التيار الثاني يقوده الأمير تميم بن حمد، وهو تيار الحمائم مقابل تيار الصقور الذي يقوده والده، إذ يرغب تميم في المصالحة والتقارب الخليجي وهو غير متشدد، وربما كانت المبادرة الخليجية لكرة القدم أحد المبشرات للتقارب الخليجي القطري، لكن الأحداث خلال الأيام الماضية قالت "لا"، هناك تقارب، إيراني قطري، تركي قطري، ماليزي قطري".
وأوضح العساف أن "قطر هرولت سريعا إلى طهرات الأيام الماضية، لأنها تتحمل تبعات إسقاط الطائرة الأوكرانية عقب إقلاعها من العاصمة الإيرانية طهران، وعرضت دفع 3 مليارات دولار لأسر الضحايا، في المقابل التوجه القطري الكبير لدعم تركيا، والتي لديها مشروع تخريبي وتدميري في المنطقة العربية".
وذكر المحلل السياسي: "أضف إلى ذلك عملية دعمها للمنظمات الإرهابية والإسلام السياسي والجماعات التي تتبنى العنف في سوريا ولبنان والعراق، ورغم تخفيض قناة "الجزيرة" لبرامجها، إلا أنها مازالت تمارس نشاطها المعتاد في الإساء للمملكة العربية السعودية ولدول الرباعي العربي والممول مباشرة من قطر".
وقال عبد الله العساف:"إن الفريق القطري المتشدد برعاية الأمير حمد يريد المصالحة مع الرياض فقط من أجل إحداث شرخ في التعاون السعودي الإماراتي، وهذا ما جعل الخطوات نحو المصالحة تفشل قبل أن تتم، لأن دول المقاطعة الأربع اشترطت أن يكون الحل جماعيا وليس فرديا، لذلك فشلت قطر هذه المرة كما فشلت في السابق في اختراق التحالف العربي وإحداث هزات داخل صفوفه".
من جانبه، قال اللواء جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي المصري لـ"سبوتنيك"، إن "الرباعي العربي وضعت 13 بندا على قطر واجب تنفيذها قبل الحديث عن أي مصالحة، وضمن تلك البنود الوسائل الإعلامية والتدخل في الشؤون الداخلية وإيواء المتشددين".
وأضاف مظلوم: "سمعنا بالفعل عن المصالحة خلال الأسابيع الماضية، وكان على وسائل الإعلام القطرية أن تحد من توجهاتها نحو الدول الأربع وتقوم بتهيأة الرأي العام لقبول المصالحة، فلا أحد من مواطني دول المقاطعة الأربع يقبل الحديث عن قطر، حيث أساءت السلطة القطرية لنفسها ولشعبها".
ولم يقتصر الأمر على التحليلات، بل ذكرت الحلول على ألسنة وزراء من البلدين، ما أوحى للمتابعين أن الأمور باتت أقوى، وأنها تسير نحو الحل بين الرياض والدوحة أولا، لكن سرعان ما توقف الحديث تماما عن الحل وعن المصالحة القريبة، فما هي الأسباب التي أعادت الأزمة من جديد إلى بدايتها؟
يقول المحلل السياسي السعودي، الدكتور عبد الله العساف "في الوقت الذي كان يتكهن الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين بانفراجة الأزمة الخليجية، إلا أننا فوجئنا بانتكاسة وعودة الأزمة إلى ما كانت عليه في السابق، بل إلى مستوى أسوأ من السابق، ويمكن القول أنها تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة".
وتابع المحلل السياسي، "ن انحدار الأزمة لهذا المستوى يعود إلى عدة أسباب، أبرزها أن الدوحة ما تزال تخضع لموقفين متضادين من المصالحة، أولهما موقف الأمير حمد بن خليفة المتشدد جدا ومعه وزير خارجيته السابق محمد بن جاسم، وهو المحرك الأول للتوجه الداعم لعدم المصالحة وتضع الكثير من العقبات في طريقها".
وأضاف العساف أن "تيار الأمير حمد يريد رفع المقاطعة عن قطر قبل البدء بالتفاوض، وهذا ما ترفضه دول المقاطعة الأربعة، والذي أعلنته في بداية الأزمة في الأول من مايو/أيار 2017، عندما قطعت علاقاتها مع قطر".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن "التيار الثاني يقوده الأمير تميم بن حمد، وهو تيار الحمائم مقابل تيار الصقور الذي يقوده والده، إذ يرغب تميم في المصالحة والتقارب الخليجي وهو غير متشدد، وربما كانت المبادرة الخليجية لكرة القدم أحد المبشرات للتقارب الخليجي القطري، لكن الأحداث خلال الأيام الماضية قالت "لا"، هناك تقارب، إيراني قطري، تركي قطري، ماليزي قطري".
وأوضح العساف أن "قطر هرولت سريعا إلى طهرات الأيام الماضية، لأنها تتحمل تبعات إسقاط الطائرة الأوكرانية عقب إقلاعها من العاصمة الإيرانية طهران، وعرضت دفع 3 مليارات دولار لأسر الضحايا، في المقابل التوجه القطري الكبير لدعم تركيا، والتي لديها مشروع تخريبي وتدميري في المنطقة العربية".
وذكر المحلل السياسي: "أضف إلى ذلك عملية دعمها للمنظمات الإرهابية والإسلام السياسي والجماعات التي تتبنى العنف في سوريا ولبنان والعراق، ورغم تخفيض قناة "الجزيرة" لبرامجها، إلا أنها مازالت تمارس نشاطها المعتاد في الإساء للمملكة العربية السعودية ولدول الرباعي العربي والممول مباشرة من قطر".
وقال عبد الله العساف:"إن الفريق القطري المتشدد برعاية الأمير حمد يريد المصالحة مع الرياض فقط من أجل إحداث شرخ في التعاون السعودي الإماراتي، وهذا ما جعل الخطوات نحو المصالحة تفشل قبل أن تتم، لأن دول المقاطعة الأربع اشترطت أن يكون الحل جماعيا وليس فرديا، لذلك فشلت قطر هذه المرة كما فشلت في السابق في اختراق التحالف العربي وإحداث هزات داخل صفوفه".
من جانبه، قال اللواء جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي المصري لـ"سبوتنيك"، إن "الرباعي العربي وضعت 13 بندا على قطر واجب تنفيذها قبل الحديث عن أي مصالحة، وضمن تلك البنود الوسائل الإعلامية والتدخل في الشؤون الداخلية وإيواء المتشددين".
وأضاف مظلوم: "سمعنا بالفعل عن المصالحة خلال الأسابيع الماضية، وكان على وسائل الإعلام القطرية أن تحد من توجهاتها نحو الدول الأربع وتقوم بتهيأة الرأي العام لقبول المصالحة، فلا أحد من مواطني دول المقاطعة الأربع يقبل الحديث عن قطر، حيث أساءت السلطة القطرية لنفسها ولشعبها".
