حذفت صحيفة الراية القطرية، اليوم الأحد، تقريرها الذي نشرته حول تعديلات على قانون إثارة الرأي العام، مقدمة اعتذارها بعد الضجة التي أثيرت بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحيفة القطرية، على صفحتها الأولى: "اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات"، لافتة إلى أن تقريرها استند إلى مصادر غير رسمية.
وكان نشطاء قد تحدثوا عن عدم وضوح نصوص في التعديلات الذي أدرجتها الصحيفة في تقريرها السابق، والذي لفت إلى أنه وبموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.
وأضاف تقرير الصحيفة السابق، أن "العقوبة في التعديلات ستطبق إذا كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة"، في حين "تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
وقالت الصحيفة القطرية، على صفحتها الأولى: "اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات"، لافتة إلى أن تقريرها استند إلى مصادر غير رسمية.
وكان نشطاء قد تحدثوا عن عدم وضوح نصوص في التعديلات الذي أدرجتها الصحيفة في تقريرها السابق، والذي لفت إلى أنه وبموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.
وأضاف تقرير الصحيفة السابق، أن "العقوبة في التعديلات ستطبق إذا كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة"، في حين "تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
