قال مدير قسم الدراسات في شركة "ألاكو" للمعلومات الاستخباراتية أيان ويليس، إن أموال الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه تقدر بنحو مليار دولار.
وأضاف ويليس خلال مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن "هذه المليار دولار لا تشمل الأموال المتواجدة في دول غير متعاونة مثل روسيا، فمبلغ مليار دولار هو تقديرنا، وأعتقد أنه تقدير معقول".
وأوضح ويليس أن "هذه المبالغ مملوكة للنظام السوري داخل سوريا، ولكن أيضاً هناك مبالغ كبيرة خارج سوريا وجزء من هذه الأموال الأجنبية سيكون مملوكاً للدولة وجزء آخر لنظام الأسد والمقربين منه".
وأشار ويليس إلى أنه "إذا نظرنا إلى المبالغ التي تم تجميدها مثلاً هنا في بريطانيا، فإن الحكومة جمدت 100 مليون دولار من أصول ذات صلة بالأسد، وجمدت سويسرا ما بين 70-80 مليون دولار، كما أن دولاً مثل لبنان والإمارات وإمارة لكتنشتاين الأوروبية قامت بتجميد بعض المبالغ، لذا نعتقد أن مبلغ مليار دولار يعتبر معقولاً".
ونبه ويليس أن "المكان الأول الذي نبحث عن أموال تخص نظام الأسد، هو أي دولة لم تفرض أوامر بتجميد أصول النظام مثل روسيا، لأن الأموال ستكون سهلة التسييل والتحويل، ولكن مناطق أخرى مثل سويسرا ودبي و لبنان، حيث تزداد الضوابط على الأصول ذات الصلة بالنظام تصبح أقل جاذبية للنظام".
وقال مدير قسم الدراسات في شركة المعلومات الاستخباراتية إن "الوسيلة الوحيدة للتعرف والعثور على أصول مخفية هي الحديث مع الأفراد المقربين، من النظام من شركاء تجاريين ورجال أعمال أو موظفين في المنزل، وكل الذين يعملون مع النظام لتسهيل حركة وإدارة الأصول، وهؤلا الأشخاص عادة ما يبدون استعداداً أكبر للتعاون مع الهيئات المسؤولة".
وأضاف ويليس "سنصل إلى نطقة اللاعودة عندما يدرك المقربون من النظام والمعاونون له أن من مصلحتهم التعاون مع الهيئات الدولية والمحلية بدلاً من إخفاء أصول النظام".
وأشار إلى أن جزءاً من الأصول المجمدة في بريطانيا مملوكة للدولة السورية وليست أصولاً تابعة للأسد شخصياً، أو أعضاء عائلته أو المرقبين منه.
موضحاً أن هذه الأموال المملوكة للدولة يجب حمايتها، قائلاً "هذه الحسابات ستكون مجمدة بمعنى أنها لن تحقق أي عائد أو فائدة في البنك، أو أي توزيعات نقدية إذا كانت في هيئة أسهم لأي شخض ذي صلة بالنظام أو تطبق عليه عقوبات، هذه الأموال تكون مجمدة حتى يمكن إرجاعها للهيئات المعنية قانونياً".
وأضاف ويليس خلال مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن "هذه المليار دولار لا تشمل الأموال المتواجدة في دول غير متعاونة مثل روسيا، فمبلغ مليار دولار هو تقديرنا، وأعتقد أنه تقدير معقول".
وأوضح ويليس أن "هذه المبالغ مملوكة للنظام السوري داخل سوريا، ولكن أيضاً هناك مبالغ كبيرة خارج سوريا وجزء من هذه الأموال الأجنبية سيكون مملوكاً للدولة وجزء آخر لنظام الأسد والمقربين منه".
وأشار ويليس إلى أنه "إذا نظرنا إلى المبالغ التي تم تجميدها مثلاً هنا في بريطانيا، فإن الحكومة جمدت 100 مليون دولار من أصول ذات صلة بالأسد، وجمدت سويسرا ما بين 70-80 مليون دولار، كما أن دولاً مثل لبنان والإمارات وإمارة لكتنشتاين الأوروبية قامت بتجميد بعض المبالغ، لذا نعتقد أن مبلغ مليار دولار يعتبر معقولاً".
ونبه ويليس أن "المكان الأول الذي نبحث عن أموال تخص نظام الأسد، هو أي دولة لم تفرض أوامر بتجميد أصول النظام مثل روسيا، لأن الأموال ستكون سهلة التسييل والتحويل، ولكن مناطق أخرى مثل سويسرا ودبي و لبنان، حيث تزداد الضوابط على الأصول ذات الصلة بالنظام تصبح أقل جاذبية للنظام".
وقال مدير قسم الدراسات في شركة المعلومات الاستخباراتية إن "الوسيلة الوحيدة للتعرف والعثور على أصول مخفية هي الحديث مع الأفراد المقربين، من النظام من شركاء تجاريين ورجال أعمال أو موظفين في المنزل، وكل الذين يعملون مع النظام لتسهيل حركة وإدارة الأصول، وهؤلا الأشخاص عادة ما يبدون استعداداً أكبر للتعاون مع الهيئات المسؤولة".
وأضاف ويليس "سنصل إلى نطقة اللاعودة عندما يدرك المقربون من النظام والمعاونون له أن من مصلحتهم التعاون مع الهيئات الدولية والمحلية بدلاً من إخفاء أصول النظام".
وأشار إلى أن جزءاً من الأصول المجمدة في بريطانيا مملوكة للدولة السورية وليست أصولاً تابعة للأسد شخصياً، أو أعضاء عائلته أو المرقبين منه.
موضحاً أن هذه الأموال المملوكة للدولة يجب حمايتها، قائلاً "هذه الحسابات ستكون مجمدة بمعنى أنها لن تحقق أي عائد أو فائدة في البنك، أو أي توزيعات نقدية إذا كانت في هيئة أسهم لأي شخض ذي صلة بالنظام أو تطبق عليه عقوبات، هذه الأموال تكون مجمدة حتى يمكن إرجاعها للهيئات المعنية قانونياً".
