يواجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضغوطاً متزايدة للتخلي عن منصبه القيادي كنائب أول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه سلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، خاصة بعد أن تصاعدت الخلافات بين الرجلين في الآونة الأخيرة ليتسبب في إرجاء انعقاد اجتماع تشاوري موسع لقيادات فروع الحزب في المحافظات وتصعيد مظاهر الانقسام الطارئ في أوساط قيادات الحزب .
وكشفت مصادر مقربة من الرئيس هادي ل”الخليج” عن رفضه حضور ثلاثة اجتماعات منذ توليه منصبه الرئاسي في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط الماضي لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام عقدت في منزل الرئيس السابق صالح وبدعوة منه . وأشارت إلى أن الرئيس هادي لم يلتق صالح بشكل شخصي منذ حضوره احتفالية التنصيب التي حرص الرئيس السابق على إقامتها في القصر الجمهوري بصنعاء، وأن الرجلين يتبادلان الرسائل الشفوية عبر وسطاء من أبرزهم عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس الحزب، والذي يعد من أكثر قيادات حزب المؤتمر المؤيدة للرئيس هادي .
واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في مجال إدارة الأزمات الدكتور عبدالعزيز أحمد ناصر الهيصمي في تصريح ل”الخليج” أن احتفاظ الرئيس هادي بمنصبه الحزبي كنائب أول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بعد تقلده منصب رئيس الجمهورية، وضعه أمام معادلة صعبة تتمثل في حرصه على استمرار “شعرة معاوية”، التي تربطه حالياً بالرئيس السابق الذي أسهم بدور محوري في ترشيحه كرئيس توافقي للبلاد وتحرجه الشخصي من الظهور مجددا في خانة الرجل الثاني في حال مشاركته في الاجتماعات الحزبية التي تعقد برئاسة صالح .
وأشار الهيصمي إلى أن إصرار الرئيس السابق صالح على الاستمرار في تبوء منصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، على الرغم من تنحيه القسري عن سدة السلطة وصعود رئيس جديد للبلاد من أوساط الحزب نفسه، يمثل مخالفة صارخة للوائح الحزب التي تقضي بتقلد رئيس الدولة منصب الرجل الأول في الهيكل القيادي للحزب، وهو ما يستدعي فرض تغييرات طارئة من قبل المشاركين في المؤتمر العام الثامن للحزب المقرر عقده خلال الفترة القليلة المقبلة، من شأنها تسوية الوضع الحزبي للرئيس السابق صالح وبما لا يتعارض مع تبوء الرئيس هادي منصب رئيس الحزب .
من جهته أكد الأكاديمي اليمني المتخصص في علم الاجتماع السياسي الدكتور ياسين عثمان المقطري في تصريح ل”الخليج” أن الازدواجية القائمة في وضع الرئيس هادي كرئيس للجمهورية ونائب لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، ستؤثر سلباً على المدى المنظور في قدرته على الاحتفاظ بحضوره كرئيس توافقي للبلاد، معتبراً أن على الرئيس هادي أن يستلهم المبادرة التي قدمها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بإعلانه استقالته من حزب العدالة والحرية الممثل لحركة الإخوان المسلمين في مصر في توقيت مواكب لتقلده منصبه الرئاسي .
وقال المقطري: “من دون تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام سيكون على الرئيس هادي أن يحسم قراره ويقدم استقالته من الحزب، وفي حال استمر متمسكاً بوضعه السياسي المزدوج فإنه وعلى المدى المنظور سيفقد حضوره كشخصية توافقية والكثير من شعبيته التي اكتسبها بصفته المعادل الموضوعي والشعبي للرئيس السابق على سدة السلطة” .
وكشفت مصادر مقربة من الرئيس هادي ل”الخليج” عن رفضه حضور ثلاثة اجتماعات منذ توليه منصبه الرئاسي في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط الماضي لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام عقدت في منزل الرئيس السابق صالح وبدعوة منه . وأشارت إلى أن الرئيس هادي لم يلتق صالح بشكل شخصي منذ حضوره احتفالية التنصيب التي حرص الرئيس السابق على إقامتها في القصر الجمهوري بصنعاء، وأن الرجلين يتبادلان الرسائل الشفوية عبر وسطاء من أبرزهم عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس الحزب، والذي يعد من أكثر قيادات حزب المؤتمر المؤيدة للرئيس هادي .
واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في مجال إدارة الأزمات الدكتور عبدالعزيز أحمد ناصر الهيصمي في تصريح ل”الخليج” أن احتفاظ الرئيس هادي بمنصبه الحزبي كنائب أول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بعد تقلده منصب رئيس الجمهورية، وضعه أمام معادلة صعبة تتمثل في حرصه على استمرار “شعرة معاوية”، التي تربطه حالياً بالرئيس السابق الذي أسهم بدور محوري في ترشيحه كرئيس توافقي للبلاد وتحرجه الشخصي من الظهور مجددا في خانة الرجل الثاني في حال مشاركته في الاجتماعات الحزبية التي تعقد برئاسة صالح .
وأشار الهيصمي إلى أن إصرار الرئيس السابق صالح على الاستمرار في تبوء منصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، على الرغم من تنحيه القسري عن سدة السلطة وصعود رئيس جديد للبلاد من أوساط الحزب نفسه، يمثل مخالفة صارخة للوائح الحزب التي تقضي بتقلد رئيس الدولة منصب الرجل الأول في الهيكل القيادي للحزب، وهو ما يستدعي فرض تغييرات طارئة من قبل المشاركين في المؤتمر العام الثامن للحزب المقرر عقده خلال الفترة القليلة المقبلة، من شأنها تسوية الوضع الحزبي للرئيس السابق صالح وبما لا يتعارض مع تبوء الرئيس هادي منصب رئيس الحزب .
من جهته أكد الأكاديمي اليمني المتخصص في علم الاجتماع السياسي الدكتور ياسين عثمان المقطري في تصريح ل”الخليج” أن الازدواجية القائمة في وضع الرئيس هادي كرئيس للجمهورية ونائب لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، ستؤثر سلباً على المدى المنظور في قدرته على الاحتفاظ بحضوره كرئيس توافقي للبلاد، معتبراً أن على الرئيس هادي أن يستلهم المبادرة التي قدمها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بإعلانه استقالته من حزب العدالة والحرية الممثل لحركة الإخوان المسلمين في مصر في توقيت مواكب لتقلده منصبه الرئاسي .
وقال المقطري: “من دون تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام سيكون على الرئيس هادي أن يحسم قراره ويقدم استقالته من الحزب، وفي حال استمر متمسكاً بوضعه السياسي المزدوج فإنه وعلى المدى المنظور سيفقد حضوره كشخصية توافقية والكثير من شعبيته التي اكتسبها بصفته المعادل الموضوعي والشعبي للرئيس السابق على سدة السلطة” .
