أعلن تكتل “اللقاء المشترك”، الشريك في الحكومة الانتقالية في اليمن، أنه سيقاطع أعمال مؤتمر الحوار الوطني، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم، في حال حضور الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أو نجله الأكبر، فعاليات هذا المؤتمر، الذي نص على اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، لحل الأزمة المتفاقمة في هذا البلد منذ يناير 2011.
وقال الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لتكتل “اللقاء المشترك”، سلطان العتواني، رداً على سؤال حول موقف “المشترك” من حضور الرئيس السابق أو نجله مؤتمر الحوار الوطني، :” لن نشارك في الحوار الوطني”، مؤكداً التزام حزبه، التنظيم الوحدوي الناصري، أحد الأحزاب الستة المنضوية في لواء “اللقاء المشترك”، بمقاطعة مؤتمر الحوار، إذا حضره صالح، الذي أجبر على التنحي، نهاية فبراير، بعد أكثر من عام من موجة احتجاجات شعبية عنيفة.
وقال العتواني، في مقابلة مع قناة سهيل ليلة الأربعاء: “نطالب وسنطالب بإقالة بقايا النظام” قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة إقالة نجل الرئيس السابق، العميد ركن أحمد علي صالح، من قيادة “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحاً وعتاداً في الجيش اليمني المنقسم منذ أواخر مارس العام الماضي.
وأشار إلى وجود “ملاحظات” بشأن مرسوم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، من 25 عضواً مثلوا 8 مكونات رئيسية نص عليها اتفاق “المبادرة الخليجية”، وهو المرسوم الذي أصدره الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، يوم السبت الماضي.
وذكر العتواني، الذي ورد اسمه ضمن قائمة اللجنة التحضيرية، أنه كان من المفترض على هادي “التشاور” مع قيادات “اللقاء المشترك” قبل الإعلان عن مرسومه، الذي رحب به، الاثنين الماضي، المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق، الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية.
وفيما رفض قيادي بارز في تحالف “اللقاء المشترك”، تأكيد أو نفي وجود خلافات بين “أقطاب” التحالف، حول اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، قال أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق، لـ”الاتحاد”، إن صالح “سيكون حاضراً في كل مسامات الحوار الوطني”، وذلك في سياق رده على تصريحات العتواني. وأشار إلى أن الرئيس السابق “يتحاور مع المؤسسات”، وهو، حسب قوله، “أكبر من أن يتحاور مع العتواني”، موضحاً أن نجل صالح، “قائد عسكري لا ينتمي لحزب المؤتمر، وبالتالي لن يشارك في مؤتمر الحوار الوطني”.