استكملت النيابة العامة السعودية ملف التحقيق في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي مع وكيل وزارة، ومجموعة من المتهمين، بينهم موظفون ورجال أعمال وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن النيابة العامة في المملكة حررت 10 تهم ضد وكيل الوزارة المتهم، أبرزها خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، واستغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال، وقبوله رشاوى وأعطيات، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية.
وأكدت أن النائب العام السعودي أصدر أمراً بكف يد وكيل الوزارة (المتهم) عن عمله استنادا للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين، وإدراجه على قائمة المنع من السفر، قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا لاحقا بالقبض عليه مع متهمين آخرين، وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم للقضاء.
