طالبت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية” الرئيس اليمني الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، باتخاذ قراراتٍ حاسمة وعاجلة بإقالة بقايا النظام العائلي من مؤسسات الدولة كافة عسكرية وأمنية ومدنية، وفي المقدمة العميد أحمد علي صالح قائد قوات الحرس الجمهوري، والعميد يحيى صالح رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي، وأمهلته أسبوعاً لتنفيذ قرارات الإقالة .
وأكدت اللجنة في بيان أن الإرادة الشعبية التي منحت ثقتها لرئيس الجمهورية تحتم عليه الانحياز لخياراتها تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في التغيير وتحرير مؤسسات الدولة كافة المملوكة للشعب من السيطرة العائلية، وتوحيد قرار المؤسسة العسكرية والأمنية بما يضمن عدم عودة النظام وازالة كل مظاهر الاستبداد ورموزه . واعتبرت في السياق نفسه أي تأخيرٍ أو مماطلةٍ في اتخاذ قرارات صارمة بإقالة بقايا النظام العائلي كافة يعد تنصلاً عن التزامات رئيس الجمهورية تجاه الإرادة الشعبية وخذلانها وتنكراً لدماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة ثمناً لإسقاط النظام العائلي وإحداث التغيير المنشود وبناء الدولة المدنية الحديثة .
وقالت إن “رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ملزمتان بتنفيذ مطالب شبان الثورة كافة الواردة في مصفوفة التهيئة للحوار الوطني، وفي مقدمها معالجة قضايا الشهداء والجرحى والمعتقلين، داعية في السياق نفسه قوى الثورة كافة إلى عدم الالتفات أو التعاطي مع أي أطر أو دعوات لحوار لم تكتمل الظروف الموضوعية للخوض فيه، في إشارة إلى قرار الرئيس هادي بتأليف اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .
ودعت شبان الثورة في ساحات الاعتصام إلى الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولة الالتفاف على أهداف الثورة ومطالبها، ورفع وتيرةِ العمل الثوري لإسقاط رهانات الثورة المضادة، التي أهلكت الماضي واستنزفت الحاضر وتسعى لأن تلتهم المستقبل وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء من خلال سعيها المحموم لإعادة إنتاج الاستبداد بصورٍ وأشكالٍ جديدة .
وحذرت تنظيمية شباب الثورة الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الوطنية من مغبةِ الانجرار وراءَ تسوياتٍ سياسية تفرط بأهداف الثورة ومطالبها، كذلك حذرت الدول الراعية للمبادرة من أية محاولة لفرض الوصاية أو الهيمنة على الثورة اليمنية لأن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من التعقيد .
