ظل والد الطالب المصري محمود البنا، "شهيد الشهامة" الذي قتل على يد شبان كان قد تصدى لهم أثناء تحرشهم بفتاة، صامتا جالسا في مكانه في قاعة المحكمة بعد النطق بحكم السجن بحق قاتلي نجله.

وقررت محكمة الطفل سجن المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي لمدة 15 سنة، وسجن إسلام إسماعيل خمس سنوات.

لكن أحد محامي المتهم الرئيسي محمد راجح مر من أمام ولد الضحية هاتفا "يحيا العدل"، ما استفر البنا الذي خرج عن طوره واتهم المحكمة بعدم تحقيق العدالة.

وقال البنا بانفعال شديد: "هل هذا هو العدل؟ أين العدل؟ هؤلاء "المتهمون" يعيشون وابني يموت. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم.. الظلم انتصر اليوم على العدل. ماتت البراءة والنخوة ويقول هذا هو العدل.. أين هو العدل؟".

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر الماضي حيث أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح (18 عاما) وثلاثة آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه الطالب "محمود محمد سعيد البنا" (18 عاما)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثارت غضب المتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين "محمد راجح" و"إسلام عواد"، تربصا بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول مشهرا سكينا في وجهه، ورش الثاني على وجهه مادة حارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه.

وشكك مصريون في سن المتهم الرئيسي محمد راجح واتهموا أسرته بتزوير سنه الحقيقي للإفلات من عقوبة الإعدام، لكن نقابة المحامين بالمنوفية حسمت الجدل وقالت إنه "تبين من مراجعة المستندات أن راجح مسجل لدى كل الجهات الحكومية بتاريخ ميلاد 11 نوفمبر 2001، لذلك يعتبر المتهم حدثا وستجرى محاكمته أمام محكمة الطفل، عملا بالمواثيق والمعاهدات الدولية".