دعت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني إلى طرد السفير السوري من صنعاء احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري من قبل نظام بشار الأسد.
وتفاعلت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور مع حملة دشنها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت عبر صفحتها على “تويتر” مشاركتها وتأييدها للحملة، وكتبت: “أنا معكم في مناصرة الحملة”.
وكان ناشطون يمنيون دشنوا حملة مناصرة للشعب السوري وللضغط على حكومة بلادهم لاتخاذ موقف قوي بشأن ما يجري في سوريا، ودعا المشاركون في الحملة جميع الثوار في اليمن إلى بدء اعتصام أمام السفارة السورية بصنعاء.
وقال الناشط محمد الصالحي، إن الحملة التي تم تدشينها على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” لاقت تفاعلا كبيرا، لمطالبة الحكومة اليمنية بطرد السفير السوري بصنعاء، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني أتت بها ثورة الشباب، ويجب أن تخجل من نفسها، في ظل ما يتعرض له الشعب السوري، فيما هي لم تحرك ساكنا، لطرد سفير بشار الأسد من صنعاء.
وتفاعل مع الحملة إعلاميون وناشطون يمنيون، دعوا ثوار اليمن إلى وقفة جادة للضغط على الحكومة لطرد السفير السوري من صنعاء، لأنه لم يعد يمثل الشعب السوري، وإنما يمثل نظام بشار الأسد، على حد قولهم.
وسبق للمحتجين في ساحات الحرية وميادين التغيير في صنعاء ومدن يمنية أخرى تنظيم العديد من التظاهرات والمسيرات للتضامن مع الشعب السوري في مواجهة قمع السلطات هناك للاحتجاجات الشعبية.
وأكدت تلك المسيرات على حق الشعوب العربية في اختيار حكامها، وهتف الثوار بعبارات تندد بجرائم “نظام بشار الأسد” وتدعوا العالم إلى اتخاذ موقف حيال تلك الجرائم وحماية الشعب السوري.
وسبق للقيادة الانتقالية ولحكومة الوفاق الوطني في اليمن أن تدارست قرارا بهذا الشأن، غير أنها لم تتوصل إلى اتخاذ أي إجراء نتيجة انقسامات الأطراف المشاركة في الحكومة والموقعة على المبادرة الخليجية.
ووفقا للمصادر فقد قوبل موضوع طرد السفير السوري بمعارضة شديدة من جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إضافة إلى معارضة “حزبي” البعث القومي الحليف لحزب صالح، والبعث الاشتراكي المنضوي في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك “المعارض سابقا”.