جمدت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، حورية مشهور، نشاطها في حكومة الوفاق الوطني، واتهمت الوزيرة من وصفتهم بـ«بقايا» نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالسعي لإجهاض التسوية السياسية الجارية في اليمن، وذلك ردا على الحملة التي استهدفتها، أمس، من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح والتي وصفتها بأنها تستهدف استعداء المجتمع للوزيرة على خلفية مشاريع قرارات تقدمت بها إلى مجلس الوزراء وبينها مقترحات بإلغاء قانون الحصانة الذي أقره البرلمان لصالح الرئيس السابق وكبار معاونيه.
وقالت مشهور لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ومع الأسف الشديد يبدو أن من تبقى في حزب المؤتمر الشعبي، لأن أكثرهم قد انسحبوا، لا يدركون حرج هذه المرحلة واستحقاقاتها وارتباط الجميع باتفاقية تقضي بتسليم سلمي للسلطة بدأت في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) وتم إنفاذ نقطتين محوريتين فيها وهما تشكيل حكومة الوفاق في 10 ديسمبر (كانون الأول)، 2011 وإجراء الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير (شباط) الماضي». وأضافت «هم الآن يسعون لإبطاء مسألة هيكلة القوات المسلحة والأمن لتحقيق أمن واستقرار البلاد، وتعطيل وإرباك الحوار، ومنع صدور قانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 2011 وإشغال وإرباك حكومة الوفاق بالهجوم المستمر على وزراء بعينهم في الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، ووزير المالية ووزير الشؤون القانونية ووزير النقل ووزير الكهرباء ووزيرة حقوق الإنسان»، ثم تردف «أنا شخصيا منزعجة من محاولة إثنائي عن تعزيز حقوق الإنسان بمحاولات التوظيف الرخيص والاستغلال غير الأخلاقي لنصوص الشريعة الإسلامية بأن نسبوا إلي أمور أنا أربأ بنفسي عن الخوض فيها».
وذكرت الوزيرة مشهور أن أكثر ما يزعج حزب صالح هو «توصيات مجلس حقوق الإنسان المطالبة للحكومة اليمنية بإلغاء الحصانة لأن شرعة المجتمع الدولي لا تعترف بحصانات لمنتهكي حقوق الإنسان ولمرتكبي جرائم ضد الإنسانية»، وأن «التوصية الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان هي الأخرى قد أزعجتهم، وقد عمل وزراء محسوبون على المؤتمر في حكومة الوفاق على تعطيل إقرار تشكيل اللجنة المستقلة أكثر من مرة وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان، وما عدا ذلك من توصيات خاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية فقد سبق لحكومات المؤتمر الشعبي العام أن أجازتها أكثر من مرة وإن كان دون تنفيذ واليوم يدعون زيفا وكذبا غيرتهم على قيم المجتمع اليمني المسلم والمحافظ».
وحول تجميدها لنشاطها في الحكومة، قالت الوزيرة مشهور لـ«الشرق الأوسط» إنه لا جدوى من «أن أذهب إلى الاجتماعات وأجد صدى مستمرا بعدم الالتزام بقضايا حقوق الإنسان، وتعطيل وإرباك مستمر لهذه القضايا ولإنفاذ استحقاقات المبادرة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات اللجنة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وهم بذلك لا يريدون لحكومة الوفاق أن تحقق أي تقدم يذكر في مجال حقوق الإنسان وسوف يحملوننا وزر الإخفاق في هذا المجال». واتهمت مشهور وسائل إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام بتجاوز الخطوط الحمراء بـ«تكفيري واستعداء المجتمع المسلم المحافظ ضدي كذبا وزورا وبهتانا وتضليلا وتدليسا، ولذا فأنا من خلال تصريحات لكم أعتبر هذا بلاغا للنائب العام للتحقيق في تهمة القذف والتشهير والإرهاب الذي تمارسه هذه الوسائل ضدي».
وتشهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة والتي هي بالمناصفة بين أحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة (سابقا) وشركائها وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، خلافات حول تطبيق الكثير من بنود المبادرة الخليجية، وبهذا الخصوص تقول الوزيرة مشهور: «لقد حاولنا تحمل كثير من الممارسات من قبل بعض الأطراف حفاظا على الوفاق وإنجاحا للتسوية السياسية إلا أن جدية هذا الطرف (المؤتمر الشعبي) غير ملموسة وإلا كيف يمكن تفسير الضغط على مجلس الوزراء لتمرير قانون الحصانة بأيام معدودة، بينما قانون العدالة الانتقالية وقرار تشكيل لجنة التحقيق المستقلة وقرار إنفاذ توصيات المرجعيات الدولية معطلان حتى اليوم، ناهيك بقضايا مهمة مثل إطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين ورعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة واستمرار كثير من الأعمال المربكة لهذه المرحلة».
