عقدت حكومة الوفاق الوطني يوم امس الأحد إجتماعاً إستثنائياً تطرقت فيه إلى إساءات وتهديدات عضو البرلمان محمد ناجي الشايف الذي توعد وزير المالية صخر الوجيه ووجه إساءات إلى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وقالت الحكومة في بيانها الذي أصدرته أنها كلفت وزارة الشؤون القانونية برفع دعوى قضائية ضد الشايف، وطالبت بإسقاط الحصانة ضده.
ويأتي بيان الحكومة بسبب الإساءات التي أطلقها المدعو محمد الشايف لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي قال عنه بأنه من أصل صومالي وانه لا يعترف بالحكومة.
كما توعد الشايف وزير المالية صخر الوجيه ووقال الشايف "عاد أربي صخر الوجيه مثلما رباه يحيى الراعي"، في إشارة إلى محاولة اعتداء الراعي على الوجيه في واحدة من جلسات البرلمان قبل سنوات.
نص بيان الحكومة:
قال تعالى «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ» صدق الله العظيم.
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم أمام الإساءات اللفظية النابية وغير اللائقة والموجهة لشخص رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية الأخ صخر الوجيه والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، وهو ما يتعارض مع قيم التعامل البرلماني، والاخلاقيات العامة.
ومجلس الوزراء إذ يبدي استغرابه واستياءه الكبير من مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تقود الا إلى التأثير على الثقة والعلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ليؤكد ان الحكومة وهي تعبر عن إدانتها لهذا التصرف، فانها لن تسمح لأي شخص كان المساس بالوحدة الوطنية خاصة وان مثل هذه الإساءات قد تكررت، وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها.
وتعبر حكومة الوفاق الوطني بالإجماع عن تقديرها وإشادتها بالإخوة أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم وكتلهم الحزبية الذين استنكروا هذا الفعل وانسحبوا من الجلسة رفضا لمثل هذه التصرفات المشينة وغير اللائقة، والتي لا يمكن ان تصدر من موظف عادي، فما بالك من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب.. وتدعو ايضا مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الاعمال المشينة في المستقبل، وبما يجسد الثقة في العلاقة المشتركة والتكاملية بين المؤسستين الدستوريتين خدمة للشراكة الوطنية وترسيخ قيم التوافق والالتزام بانفاذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، والتهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجواء ايجابية تكفل اخراج البلاد من الاوضاع الراهنة.
ويتوقع مجلس الوزراء اجراءات صارمة من قبل مجلس النواب لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير، الامر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب.
ويؤكد مجلس الوزراء على اهمية التصدي الحازم لمثل هذه السلوكيات التي تتعارض بالمطلق مع جهود بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات واحترام القانون وحقوق الانسان والمواطنة المتساوية، ويكلف بهذا الخصوص وزارة الشؤون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، بما في ذلك المطالبة باسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية، في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وكذا الحكومة بشكل عام.
ومجلس الوزراء إذ ينوه بالتاريخ الوطني والنضالي الحافل والمشهود لرئيس الحكومة الأخ محمد سالم باسندوة، فانه يعتبر أن كل من يمس أو يتعرض بالإساءة والتجريح لشخصه أو احد أعضاء الحكومة هو إساءة للحكومة بأكملها، الحريصة على تجسيد قيم التوافق الوطني النابعة من إدراكها لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه اليمن وشعبه العظيم في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة من تاريخه".
