أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمرا غريبا لكنه رمزي فيما يبدو بشأن حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف قائلة إن جثته يجب أن تنقل إلى البرلمان وتعلق هناك لمدة ثلاثة أيام إذا ما توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام مشرف يوم الثلاثاء بعد أن أدانته بالخيانة العظمى لمخالفته الدستور في 2007.
ويأتي بيانها بعد أن قالت الحكومة إنها وجدت أن الحكم شابه عوار فيما يبدو أنه انحياز لطرف في الخلاف بين الجيش والقضاء وقال محامي مشرف إنه سيستأنف الحكم.
ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون لاعتقال مشرف الذي يتلقى العلاج في دبي حاليا وضمان تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت إنه إذا وجد ميتا قبل ذلك ”يجب أن تعلق جثته في ميدان تشوك في إسلام اباد في باكستان لمدة ثلاثة أيام“. وميدان تشوك يقع خارج البرلمان الباكستاني.
ووصف خبراء قانونيون التوجيهات بأنها مخالفة للدستور حتى وإن كانت رمزية.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عشق أوان يوم الأربعاء إن الفريق القانوني الحكومي وجد ”ثغرات ونقاط ضعف“ في حكم الإعدام الأصلي بعد أن اطلع محامون رئيس الوزراء عمران خان على القضية.
وقال مشرف، (76 عاما) الذي حوكم غيابيا، في دبي إن الاتهامات الموجه له ذات دوافع سياسية.
وقال محامو مشرف إنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا وهو ما يستبعد أن تعارضه الحكومة وهي المدعي في القضية.
