كشفت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء، عن اعتزام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر تقديم توصية إلى مجلس الأمن الدولي مرفقة بتقريره التقييمي عن مدى التزام الأطراف اليمنية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بتنفيذ بقية البنود المنصوص عليها، تتضمن مقترحاً بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اليمنية المثيرة للجدل المتهمين بالوقوف وراء محاولات عرقلة مسار التسوية السياسية الناشئة في البلد .
وأكدت المصادر ل “الخليج”، أن ابن عمر ناقش مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، خريطة التحديات القائمة أمام حكومة الوفاق الوطني اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي، والتي من أبرزها تصاعد أجواء الانفلات الأمني في البلاد، وإسهام بعض الأطراف في تأجيج الاضطرابات وخلق تعقيدات إضافية، بهدف إفشال مساعي الحكومة الرامية إلى استعادة الاستقرار المنشود، والمضي قدماً في تطبيق بقية بنود المبادرة الخليجية .
وأشارت المصادر إلى أنه تم التوافق على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدور فاعل في مساعدة حكومة الوفاق الوطني والقيادة اليمنية الجديدة على مجابهة هذه التحديات، من خلال اتخاذ إجراءات عقابية مؤثرة ضد المتهمين بالوقوف وراء محاولات عرقلة التسوية السياسية القائمة في البلاد .
