صنعاء: قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، إن العملية الانتقالية في اليمن لا زالت تسير في مسارها، مشيراً الى بقاء 4 خطوات أساسية ينبغي تنفيذها وفقاً لاتفاق نقل السلطة الموقّع في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2011 في العاصمة السعودية الرياض.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" الجمعة عن بن عمر قوله إن العملية الانتقالية في اليمن ما تزال تسير في مسارها إلى حد كبير.

 

وأضاف أن الخطوات الأربع المتبقية هي "عملية الإعداد لمؤتمر حوار وطني، وعقد المؤتمر، وترجمة نتائج الحوار إلى دستور جديد، وإجراء إنتخابات جديدة وفقاً للدستور الجديد".

 

وكان بن عمر أشرف على توقيع اتفاقية المبادرة الخليجية بين الأطراف المتصارعة في اليمن في السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وهو مخوّل بموجب الإتفاقية إلزام جميع الأطراف تنفيذ بنودها والآلية المزمنة لها. 

 

وأكد المبعوث الأممي أن مجلس الأمن يتابع الحالة في اليمن عن كثب، وقال إنه "بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2051 لا يوجد مجال للتساهل مع من يعيق عملية الانتقال السلمي للسلطة، وكل من يحاولون إخراج العملية من مسارها هم الآن قيد الرصد وتحت المجهر". 

 

وطالب مشاركة مختلف الأطراف والمكونات السياسية بما فيهم الحراك الجنوبي والحوثيين والمنظمات المدنية والشباب والمرأة، في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.

 

ووصف الحوار الوطني بأنه "الوسيلة المتاحة لكل الأطراف للتعبير عن آرائهم في شكل اليمن الجديد وبناء عقد اجتماعي جديد وتحقيق المصالحة الوطنية".

 

وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن على ضرورة اتخاذ خطوات هامة لدفع العملية الانتقالية نحو الأمام بما في ذلك إنشاء لجنة عليا جديدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن، والبدء في إعداد سجل جديد للناخبين وإعادة هيكلة الجيش وإصدار قانون العدالة الانتقالية.

 

وأوضح بن عمر أن زيارته الحالية الى اليمن تأتي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051، مشيراً إلى أنه سيقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل.

 

يشار إلى أن المبادرة الخليجية الموقّعة بين الأطراف المتصارعة في اليمن قضت بتنحي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وانتخاب نائبه عبد ربه منصور هادي كرئيس توافقي لمدة عامين يعقبها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عقب الاستفتاء على دستور جديد لليمن.