أفادت وكالة الأنباء الألمانية، يوم السبت، بأن الحكومة في برلين ترى أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاء في استراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، أن الدول التي ستستقطب العمالة الماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.
وأشارت استراتيجية الحكومة إلى أن الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديمغرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، مؤكدة أن "نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة".
وبينت أيضا أنه حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديمغرافي بدون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى "تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة"، موضحة أنه من المتوقع أيضا تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة الألمانية قمة مع الولايات والأوساط الاقتصادية والنقابات العمالية في ديوان المستشارية ببرلين، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة جذب العمالة المتخصصة من الخارج، كما أنه من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من مارس 2020، ليمهد أمام العاملين المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي للقدوم إلى ألمانيا.
وجاء في استراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، أن الدول التي ستستقطب العمالة الماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.
وأشارت استراتيجية الحكومة إلى أن الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديمغرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، مؤكدة أن "نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة".
وبينت أيضا أنه حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديمغرافي بدون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى "تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة"، موضحة أنه من المتوقع أيضا تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة الألمانية قمة مع الولايات والأوساط الاقتصادية والنقابات العمالية في ديوان المستشارية ببرلين، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة جذب العمالة المتخصصة من الخارج، كما أنه من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من مارس 2020، ليمهد أمام العاملين المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي للقدوم إلى ألمانيا.
