اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، 8 قرارات لصالح الفلسطينيين والجولان السوري المحتل، وتُدين الممارسات الإسرائيلية.

والقرارات الثمانية صادقت عليها الجمعية العامة، اليوم الجمعة، وسبق اعتمادها منتصف تشرين الأول/نوفمبر الماضي، من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة، والمعروفة باسم ”اللجنة الرابعة“.

والقرار الأول يتعلق باستمرار المجتمع الدولي بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وحصل على موافقة 169 دولة مقابل معارضة دولتين، هما: الولايات المتحدة، وإسرائيل، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.

وحصل القرار الثاني الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من أراضيهم نتيجة حرب يونيو/حزيران 1967 على موافقة 162 دولة، وعارضته 7 دول (بينها الولايات المتحدة، وكندا، وإسرائيل)، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

أما القرار الثالث فتعلق بدعم وتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحصل على موافقة 167 دولة، ومعارضة 6 دول (منها الولايات المتحدة، وكندا، وإسرائيل)، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وحصل القرار الرابع الخاص بالمحافظة على ممتلكات وعوائد الفلسطينيين، على موافقة 163 دولة، ومعارضة 6 دول (بينها الولايات المتحدة، وكندا، وإسرائيل)، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وتعلق القرار الخامس بعمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على موافقة 81 دولة، ومعارضة 13، وامتناع 80 عن التصويت.

ودعا القرار السادس إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وحصل على موافقة 157 دولة، ومعارضة 7 (بينها الولايات المتحدة، وكندا، وإسرائيل)، وامتناع 15 دولة عن التصويت.

وتعلق القرار السابع بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وحصد موافقة 157 دولة، ومعارضة 9 (بينها الولايات المتحدة، وكندا، وإسرائيل)، فيما امتنعت 13 عن التصويت.

وحصل القرار الخاص بمرتفعات الجولان السورية المحتلة على موافقة 157 دولة، ومعارضة دولتين (الولايات المتحدة، وإسرائيل)، فيما امتنعت 20 دولة عن التصويت.

وأكد هذا القرار سيادة سوريا على كامل أراضيها بما في ذلك الجولان، ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لها‎.