أعلن الجيش السوداني، الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم “الزحف الأخضر”، وعشية النطق بالحكم على الرئيس السابق عمر البشير الذي يواجه تهم فساد.
ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بـ “فيسبوك” صورا الجمعة لانتشار مركبات عسكرية بالمنطقة المركزية للعاصمة، وقالت: “رفع درجة الاستعداد القصوى، الجيش يتمركز حول المنطقة العسكرية بشارع المك نمر (بالعاصمة) استعداد للانتشار وتأمين الطرق والمنشآت الحيوية بالخرطوم”.
وأضاف: “كما تم وضع كاميرات عالية الدقة لتصوير أي عنف أو فوضي قد تحدث، وتأمين شامل لكل شبر في البلاد”.
وتابعت: “استعداد للانتشار وتأمين الطرق والمنشآت الحيوية بالخرطوم، تم إنزال آليات ثقيلة لغلق الطرقات”.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن مركبات عسكرية أحضرت الحواجز الإسمنتية ووضعتها أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.
ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية للمشاركة في موكب احتجاجي يوم 14 ديسمبر/كانون أول الجاري، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.
وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقرارها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة الانتقالية التي قالوا إنها انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء.
بينما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.
والاثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشير إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشير بـ “الفساد” السبت.
وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ “الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بـ “فيسبوك” صورا الجمعة لانتشار مركبات عسكرية بالمنطقة المركزية للعاصمة، وقالت: “رفع درجة الاستعداد القصوى، الجيش يتمركز حول المنطقة العسكرية بشارع المك نمر (بالعاصمة) استعداد للانتشار وتأمين الطرق والمنشآت الحيوية بالخرطوم”.
وأضاف: “كما تم وضع كاميرات عالية الدقة لتصوير أي عنف أو فوضي قد تحدث، وتأمين شامل لكل شبر في البلاد”.
وتابعت: “استعداد للانتشار وتأمين الطرق والمنشآت الحيوية بالخرطوم، تم إنزال آليات ثقيلة لغلق الطرقات”.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن مركبات عسكرية أحضرت الحواجز الإسمنتية ووضعتها أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.
ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية للمشاركة في موكب احتجاجي يوم 14 ديسمبر/كانون أول الجاري، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.
وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقرارها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة الانتقالية التي قالوا إنها انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء.
بينما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.
والاثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشير إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشير بـ “الفساد” السبت.
وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ “الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
