قضت المحكمة الدستورية في مصر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، في خطوة من شأنها أن تزيد الموقف غموضاً حول مصير المجلس، الذي عاد للانعقاد الثلاثاء، ليقرر إحالة موضوع حله من عدمه إلى محكمة النقض.
وذكر التلفزيون المصري في نبأ عاجل مساء الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، والذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك حل المجلس، واعتباره "غير قائم بقوة القانون."
ونظرت المحكمة 4 دعاوى قضائية عاجلة، أقامها عدد من المحامين، للمطالبة بإبطال قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم صدور حكم سابق من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو الحكم الذي يقضي بـ"عدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه."
وطالب مقيمو الدعاوى، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس مرسي بدعوة مجلس الشعب "المنحل" للانعقاد مجدداً،
وأكدوا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وكان مرسي قد أصدر قراراً الأحد الماضي، بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات حادة من مختلف القوى والتيارات السياسية، فيما رحبت به جماعة "الإخوان المسلمون"، التي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس.
ونص القرار الجمهوري على سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلاً، وعودة المجلس "المنتخب" لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وفي أعقاب صدور قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وجه رئيس المجلس، سعد الكتاتني، دعوة إلى النواب الاثنين، لعقد اجتماع الثلاثاء، وبالفعل عقد المجلس جلسة وجيزة، اقتصرت على إعلان إحالة قضية حله إلى محكمة النقض، ورفعت الجلسة بعد ربع ساعة من بدئها، دون تحديد موعد لجلسات أخرى.
يُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت بياناً الاثنين، أكدت فيه أن أحكامها نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن، فيما أمهل قضاة مصر الرئيس الجديد 36 ساعة لسحب قراره بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، فيما دعت جماعة الإخوان إلى "مليونية" جديدة لدعم مرسي، في ميدان التحرير الثلاثاء.
وذكر التلفزيون المصري في نبأ عاجل مساء الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، والذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك حل المجلس، واعتباره "غير قائم بقوة القانون."
ونظرت المحكمة 4 دعاوى قضائية عاجلة، أقامها عدد من المحامين، للمطالبة بإبطال قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم صدور حكم سابق من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو الحكم الذي يقضي بـ"عدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه."
وطالب مقيمو الدعاوى، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس مرسي بدعوة مجلس الشعب "المنحل" للانعقاد مجدداً،
وأكدوا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وكان مرسي قد أصدر قراراً الأحد الماضي، بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات حادة من مختلف القوى والتيارات السياسية، فيما رحبت به جماعة "الإخوان المسلمون"، التي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس.
ونص القرار الجمهوري على سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلاً، وعودة المجلس "المنتخب" لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وفي أعقاب صدور قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وجه رئيس المجلس، سعد الكتاتني، دعوة إلى النواب الاثنين، لعقد اجتماع الثلاثاء، وبالفعل عقد المجلس جلسة وجيزة، اقتصرت على إعلان إحالة قضية حله إلى محكمة النقض، ورفعت الجلسة بعد ربع ساعة من بدئها، دون تحديد موعد لجلسات أخرى.
يُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت بياناً الاثنين، أكدت فيه أن أحكامها نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن، فيما أمهل قضاة مصر الرئيس الجديد 36 ساعة لسحب قراره بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، فيما دعت جماعة الإخوان إلى "مليونية" جديدة لدعم مرسي، في ميدان التحرير الثلاثاء.
