أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد قرارا جمهوريا قضى بإلغاء قرار حل مجلس الشعب وبدعوته إلى الانعقاد مجددا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مرسي أصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو/ حزيران 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس/ آذار 2011".
وأضافت أن القرار ينص أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
وكان المجلس العسكري الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه في 30 يونيو/ حزيران الماضي أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران 2011 بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب.
وفي الوقت الذي قال المجلس العسكري "إننا لن نعلق على قرار الرئيس لأننا نمتلك السلطة التشريعية فقط". قال مصدر عسكري للجزيرة إن قرار إعادة البرلمان قرار جمهوري في إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مرسي أصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو/ حزيران 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس/ آذار 2011".
وأضافت أن القرار ينص أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
وكان المجلس العسكري الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه في 30 يونيو/ حزيران الماضي أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران 2011 بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب.
وفي الوقت الذي قال المجلس العسكري "إننا لن نعلق على قرار الرئيس لأننا نمتلك السلطة التشريعية فقط". قال مصدر عسكري للجزيرة إن قرار إعادة البرلمان قرار جمهوري في إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته.
