أعلنت «هيومان رايتس ووتش» في تقرير أصدرته أمس أن عددا من المعتقلين السابقين والمنشقين تمكنوا من تحديد المواقع والجهات المسؤولة وأساليب التعذيب المستخدمة في سوريا، إضافة إلى بعض أسماء القادة المسؤولين عن 27 مركزا من مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات السورية.
وأشار التقرير إلى أن النمط الممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب يكشف بوضوح اتباع الدولة لسياسة التعذيب وإساءة المعاملة، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية، موجها بذلك نداء إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف بحق المسؤولين المتورطين في الانتهاكات بأدلة مقنعة.
ولفت نديم حوري، مدير مكتب «هيومان رايتس ووتش» في بيروت، إلى أن هذا التقرير هو نتيجة عمل متواصل منذ بدء الثورة السورية في مارس (آذار) 2011، وتمت خلاله مقابلة أكثر من 200 شخص بين معتقلين سابقين وعناصر أمن عملوا في مراكز الاعتقال قبل أن يعلنوا انشقاقهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كانت لدينا لائحة طويلة بأسماء المراكز المنتشرة في معظم المناطق السورية، بعضها كان معروفا سابقا وبعضها غير معروف، لكن تلك التي أعلنا عن عناوينها استطعنا الحصول على شهادات عنها أكثر من غيرها». ولفت حوري إلى أن عدد المعتقلين في سوريا وصل إلى عشرات الآلاف، مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد، وبين هؤلاء نساء وأطفال وكبار في السن، يتم سجنهم في المراكز نفسها ويتعرضون لأساليب التعذيب عينها، بعدما يتم اعتقالهم بطريقة عشوائية.
وأكد حوري أنه سبق لـ«هيومان رايتس ووتش» أن وجهت رسائل عدة إلى الحكومة السورية وسفاراتها في عدد من الدول طالبة منها السماح بالدخول إلى سوريا، من دون أن تلقى أي جواب. وأوضح أن المسؤولين عن مراكز الاعتقال لا يمكنهم التذرّع بتطبيق الأوامر، وبالتالي عدم مسؤوليتهم عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، لأن القانون الدولي يضعهم أمام المسؤولية المباشرة وسيحاسبون عليها.
ويتكون التقرير من 81 صفحة، وعنوانه «أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس 2011»، وهي تتركز في دمشق وحمص وإدلب وحلب ودرعا واللاذقية. ونجحت المؤسسة في تحديد مواقع مقرات الاحتجاز، إضافة إلى نشر شهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين.
وتعليقا على هذا التقرير، قال أوليه سولفانغ، باحث قسم الطوارئ في «هيومان رايتس ووتش»: «تدير أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب منتشرة في أنحاء مختلفة بسوريا. ونحن حين ننشر مواقعها ونصف أساليب التعذيب ونحدد هوية المسؤولين عنها فإننا نرسل إلى هؤلاء المسؤولين إبلاغا بأن عليهم تحمل مسؤولية هذه الجرائم البشعة».
ولفتت «هيومان رايتس» إلى أن المراكز المذكورة في التقرير هي تلك التي اتفق عدة شهود على موقعها وقدموا وصفا تفصيليا للتعذيب فيها، مرجحة أن يكون العدد الفعلي لمراكز التعذيب التي تستخدمها أجهزة المخابرات أكثر من ذلك بكثير.
وقد كشفت «هيومان رايتس ووتش» أن أبشع حالات التعذيب تمارس في مراكز الاعتقال التي تديرها أجهزة المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد، والتي تتم الإشارة إليها بـ«المخابرات»، وهي «شعبة المخابرات العسكرية» التي يرأس عددا من فروعها في دمشق كل من اللواء رستم غزالة، والعميد محمد مخلوف، والعميد برهان قدور، وفي درعا العقيد لؤي العلي، وفي إدلب العميد نوفل الحسين.. إضافة إلى «إدارة الأمن السياسي» و«إدارة المخابرات العامة» و«إدارة المخابرات الجوية»، لافتة إلى أن كل جهاز من هذه الأجهزة الأربعة له مقرات مركزية في دمشق، إضافة إلى فروع إقليمية ومحلية وعلى مستوى المدن في أنحاء البلاد.
وقد أكد الشهود الذين أجرت «هيومان رايتس ووتش» مقابلاتها معهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو شاهدوا تعذيب آخرين أثناء اعتقالهم من خلال استخدام المحققين والحراس والضباط أشكالا متعددة من الأساليب تشمل الضرب لفترات طويلة، وفي كثير من الأحيان باستخدام أدوات كالعصي والأسلاك، وتثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة لمدة طويلة واستخدام الكهرباء، والإحراق بالحامض (الأسيد) والاعتداء والإذلال الجنسي وانتزاع الأظافر والإعدام الوهمي. كما وثقت المؤسسة أكثر من 20 طريقة مختلفة للتعذيب تستخدمها أجهزة الأمن والمخابرات.
وقد عمد الشهود الذين قابلتهم «هيومان رايتس ووتش» إلى وصف ظروف اعتقال تندرج ضمن إساءة المعاملة، كالاكتظاظ الشديد وعدم كفاية الطعام والحرمان من المساعدة الطبية الضرورية. وهناك نموذج مصور لزنزانة مكتظة وفقا لوصف أحد المعتقلين السابقين توضح كيف أن الظروف فيها لا ترقى للمعايير القانونية الدولية.
وفي هذا الإطار، وصف محتجز عمره 31 عاما كان محتجزا في محافظة إدلب في يونيو (حزيران)، لـ«هيومان رايتس ووتش» التعذيب الذي تعرض له على أيدي أجهزة المخابرات في سجن إدلب المركزي، بالقول «أرغموني على خلع ثيابي ثم بدأوا في اعتصار أصابعي بالكماشة. وضعوا الدبابيس في أصابعي وصدري وأذنيّ. لم يكن مسموحا لي أن أنزعها إلا إذا تكلمت. كانت دبابيس الأذن هي الأكثر ألما. واستخدموا سلكين موصولين ببطارية سيارة لصعقي كهربائيا. كما استخدموا آلة الصعق الكهربائي على أعضائي التناسلية مرتين. كنت أظن أنني لن أرى عائلتي مرة أخرى. عذبوني بهذه الطريقة 3 مرات على امتداد 3 أيام».
وقانونيا، حملت «هيومان رايتس ووتش» الأفراد الذين نفذوا جرائم ضد الإنسانية أو أمروا بها المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي، كما يتحملها الرؤساء الذين ارتكب تابعوهم جرائم وكانوا على علم بها - أو يجب عليهم أن يعلموا بها - وأخفقوا في منعها أو المعاقبة عليها.. وتنطبق هذه المسؤولية القيادية ليس فقط على المسؤولين المشرفين على مراكز الاعتقال، بل أيضا على رؤساء أجهزة المخابرات وأعضاء الحكومة، ورأس الدولة الرئيس بشار الأسد، مضيفة «لأن سوريا لم تصدق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا يكون لها اختصاص إلا إذا قام مجلس الأمن بتبني قرار يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة».
*الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن النمط الممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب يكشف بوضوح اتباع الدولة لسياسة التعذيب وإساءة المعاملة، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية، موجها بذلك نداء إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف بحق المسؤولين المتورطين في الانتهاكات بأدلة مقنعة.
ولفت نديم حوري، مدير مكتب «هيومان رايتس ووتش» في بيروت، إلى أن هذا التقرير هو نتيجة عمل متواصل منذ بدء الثورة السورية في مارس (آذار) 2011، وتمت خلاله مقابلة أكثر من 200 شخص بين معتقلين سابقين وعناصر أمن عملوا في مراكز الاعتقال قبل أن يعلنوا انشقاقهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كانت لدينا لائحة طويلة بأسماء المراكز المنتشرة في معظم المناطق السورية، بعضها كان معروفا سابقا وبعضها غير معروف، لكن تلك التي أعلنا عن عناوينها استطعنا الحصول على شهادات عنها أكثر من غيرها». ولفت حوري إلى أن عدد المعتقلين في سوريا وصل إلى عشرات الآلاف، مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد، وبين هؤلاء نساء وأطفال وكبار في السن، يتم سجنهم في المراكز نفسها ويتعرضون لأساليب التعذيب عينها، بعدما يتم اعتقالهم بطريقة عشوائية.
وأكد حوري أنه سبق لـ«هيومان رايتس ووتش» أن وجهت رسائل عدة إلى الحكومة السورية وسفاراتها في عدد من الدول طالبة منها السماح بالدخول إلى سوريا، من دون أن تلقى أي جواب. وأوضح أن المسؤولين عن مراكز الاعتقال لا يمكنهم التذرّع بتطبيق الأوامر، وبالتالي عدم مسؤوليتهم عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، لأن القانون الدولي يضعهم أمام المسؤولية المباشرة وسيحاسبون عليها.
ويتكون التقرير من 81 صفحة، وعنوانه «أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس 2011»، وهي تتركز في دمشق وحمص وإدلب وحلب ودرعا واللاذقية. ونجحت المؤسسة في تحديد مواقع مقرات الاحتجاز، إضافة إلى نشر شهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين.
وتعليقا على هذا التقرير، قال أوليه سولفانغ، باحث قسم الطوارئ في «هيومان رايتس ووتش»: «تدير أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب منتشرة في أنحاء مختلفة بسوريا. ونحن حين ننشر مواقعها ونصف أساليب التعذيب ونحدد هوية المسؤولين عنها فإننا نرسل إلى هؤلاء المسؤولين إبلاغا بأن عليهم تحمل مسؤولية هذه الجرائم البشعة».
ولفتت «هيومان رايتس» إلى أن المراكز المذكورة في التقرير هي تلك التي اتفق عدة شهود على موقعها وقدموا وصفا تفصيليا للتعذيب فيها، مرجحة أن يكون العدد الفعلي لمراكز التعذيب التي تستخدمها أجهزة المخابرات أكثر من ذلك بكثير.
وقد كشفت «هيومان رايتس ووتش» أن أبشع حالات التعذيب تمارس في مراكز الاعتقال التي تديرها أجهزة المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد، والتي تتم الإشارة إليها بـ«المخابرات»، وهي «شعبة المخابرات العسكرية» التي يرأس عددا من فروعها في دمشق كل من اللواء رستم غزالة، والعميد محمد مخلوف، والعميد برهان قدور، وفي درعا العقيد لؤي العلي، وفي إدلب العميد نوفل الحسين.. إضافة إلى «إدارة الأمن السياسي» و«إدارة المخابرات العامة» و«إدارة المخابرات الجوية»، لافتة إلى أن كل جهاز من هذه الأجهزة الأربعة له مقرات مركزية في دمشق، إضافة إلى فروع إقليمية ومحلية وعلى مستوى المدن في أنحاء البلاد.
وقد أكد الشهود الذين أجرت «هيومان رايتس ووتش» مقابلاتها معهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو شاهدوا تعذيب آخرين أثناء اعتقالهم من خلال استخدام المحققين والحراس والضباط أشكالا متعددة من الأساليب تشمل الضرب لفترات طويلة، وفي كثير من الأحيان باستخدام أدوات كالعصي والأسلاك، وتثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة لمدة طويلة واستخدام الكهرباء، والإحراق بالحامض (الأسيد) والاعتداء والإذلال الجنسي وانتزاع الأظافر والإعدام الوهمي. كما وثقت المؤسسة أكثر من 20 طريقة مختلفة للتعذيب تستخدمها أجهزة الأمن والمخابرات.
وقد عمد الشهود الذين قابلتهم «هيومان رايتس ووتش» إلى وصف ظروف اعتقال تندرج ضمن إساءة المعاملة، كالاكتظاظ الشديد وعدم كفاية الطعام والحرمان من المساعدة الطبية الضرورية. وهناك نموذج مصور لزنزانة مكتظة وفقا لوصف أحد المعتقلين السابقين توضح كيف أن الظروف فيها لا ترقى للمعايير القانونية الدولية.
وفي هذا الإطار، وصف محتجز عمره 31 عاما كان محتجزا في محافظة إدلب في يونيو (حزيران)، لـ«هيومان رايتس ووتش» التعذيب الذي تعرض له على أيدي أجهزة المخابرات في سجن إدلب المركزي، بالقول «أرغموني على خلع ثيابي ثم بدأوا في اعتصار أصابعي بالكماشة. وضعوا الدبابيس في أصابعي وصدري وأذنيّ. لم يكن مسموحا لي أن أنزعها إلا إذا تكلمت. كانت دبابيس الأذن هي الأكثر ألما. واستخدموا سلكين موصولين ببطارية سيارة لصعقي كهربائيا. كما استخدموا آلة الصعق الكهربائي على أعضائي التناسلية مرتين. كنت أظن أنني لن أرى عائلتي مرة أخرى. عذبوني بهذه الطريقة 3 مرات على امتداد 3 أيام».
وقانونيا، حملت «هيومان رايتس ووتش» الأفراد الذين نفذوا جرائم ضد الإنسانية أو أمروا بها المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي، كما يتحملها الرؤساء الذين ارتكب تابعوهم جرائم وكانوا على علم بها - أو يجب عليهم أن يعلموا بها - وأخفقوا في منعها أو المعاقبة عليها.. وتنطبق هذه المسؤولية القيادية ليس فقط على المسؤولين المشرفين على مراكز الاعتقال، بل أيضا على رؤساء أجهزة المخابرات وأعضاء الحكومة، ورأس الدولة الرئيس بشار الأسد، مضيفة «لأن سوريا لم تصدق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا يكون لها اختصاص إلا إذا قام مجلس الأمن بتبني قرار يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة».
*الشرق الأوسط
