احتفت القاهرة أمس باختيار الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، لمنصب أممي رفيع. وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على «فيسبوك» إن «الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التقى الوزيرة والي أمس، ورحب باختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا».
وبحسب الصفحة الرسمية فإن رئيس مجلس الوزراء أكد أن «هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديراً لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، على تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع»، مشيراً إلى أنها «ستكون خير سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة في منصبها الحكومي، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن اختيار غادة والي في المنصب الجديد مساء أول من أمس.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أمس، أن «الوزيرة والي تتمتع بالخبرة والكفاءة ما يؤهلها لتولي المنصب المهم، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان».
وأضافت «الخارجية» في بيانها أن «مصر تحرص، سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة، أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة، على الإسهام في دعم منظمة الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه»، مشيرة إلى أن «مصر تقدر الدور الذي يقوم به سكرتير عام الأمم المتحدة، وما يضطلع به من جهود مخلصة وبجدارة عالية في قيادة الأجهزة الأممية، من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد بيان الخارجية المصرية على «دعم الحكومة للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة»، مبدية استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لـ«تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يدعم منظومة العمل الدولي، من خلال آليات الأمم المتحدة، ويعزز قواعد الشرعية الدولية».
وفي أول تعليق لها عقب اختيارها، قالت والي أمس، إن «اختياري للمنصب يعكس تقديراً دولياً للدور المصري في الساحة الدولية». وأضافت والي في بيان لها، أن «حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات الهامة التي تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وهي أهم القضايا المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة الدولية»، موضحة أن «الجريمة المنظمة والمخدرات والفساد هي ما يحرم المجتمعات من ثمار التنمية، والاتجار في البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان خاصة النساء والأطفال، ناهيك عن الإرهاب الذي يعاني منه العالم، والذي تتصدى له المنظمة، ويشكل الإرهاب خطراً غير مسبوق على التنمية والإنسانية»، مشيرة إلى أن «منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تستطيع المساهمة الفعالة المؤثرة في حل مشاكل العالم، وخاصة أن المنظمة لها دور متنامٍ وهام في المنظومة الدولية الأممية».
وبحسب الصفحة الرسمية فإن رئيس مجلس الوزراء أكد أن «هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديراً لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، على تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع»، مشيراً إلى أنها «ستكون خير سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة في منصبها الحكومي، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن اختيار غادة والي في المنصب الجديد مساء أول من أمس.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أمس، أن «الوزيرة والي تتمتع بالخبرة والكفاءة ما يؤهلها لتولي المنصب المهم، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان».
وأضافت «الخارجية» في بيانها أن «مصر تحرص، سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة، أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة، على الإسهام في دعم منظمة الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه»، مشيرة إلى أن «مصر تقدر الدور الذي يقوم به سكرتير عام الأمم المتحدة، وما يضطلع به من جهود مخلصة وبجدارة عالية في قيادة الأجهزة الأممية، من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد بيان الخارجية المصرية على «دعم الحكومة للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة»، مبدية استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لـ«تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يدعم منظومة العمل الدولي، من خلال آليات الأمم المتحدة، ويعزز قواعد الشرعية الدولية».
وفي أول تعليق لها عقب اختيارها، قالت والي أمس، إن «اختياري للمنصب يعكس تقديراً دولياً للدور المصري في الساحة الدولية». وأضافت والي في بيان لها، أن «حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات الهامة التي تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وهي أهم القضايا المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة الدولية»، موضحة أن «الجريمة المنظمة والمخدرات والفساد هي ما يحرم المجتمعات من ثمار التنمية، والاتجار في البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان خاصة النساء والأطفال، ناهيك عن الإرهاب الذي يعاني منه العالم، والذي تتصدى له المنظمة، ويشكل الإرهاب خطراً غير مسبوق على التنمية والإنسانية»، مشيرة إلى أن «منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تستطيع المساهمة الفعالة المؤثرة في حل مشاكل العالم، وخاصة أن المنظمة لها دور متنامٍ وهام في المنظومة الدولية الأممية».
