أعرب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، عن استنكاره لإجراء يمثل تهديدا حقيقيا لحرية الملاحة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية استنكر المجلس ما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) مما سماه "عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".
وأكد المجلس أن "ذلك يمثل تهديدا حقيقيا لخطر تلك المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب".
وأصدر المجلس عدة قرارات منها "تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وجنوب إفريقيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وقرر المجلس تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البوروندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوروندي.
وشملت القرارات الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية.
وفوض المجلس وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في البلدين.
ووافق المجلس على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة فرنسا حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة.
وقرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قرر أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان (الآبار) والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية استنكر المجلس ما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) مما سماه "عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".
وأكد المجلس أن "ذلك يمثل تهديدا حقيقيا لخطر تلك المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب".
وأصدر المجلس عدة قرارات منها "تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وجنوب إفريقيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وقرر المجلس تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البوروندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوروندي.
وشملت القرارات الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية.
وفوض المجلس وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في البلدين.
ووافق المجلس على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة فرنسا حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة.
وقرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قرر أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان (الآبار) والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة.
