اندلعت مناوشات وسط بيروت، الثلاثاء، فيما سعى مئات المحتجين إلى منع النواب من الوصول إلى مقر البرلمان.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوجود تجمعات للمحتجين وسط بيروت ومحاولات لإزالة الأسلاك الشائكة للوصول إلى مجلس النواب.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب الثلاثاء برغم معارضة المحتجين الغاضبين لتأخر تشكيل حكومة جديدة. وأثاروا تساؤلات حول دستورية الجلسة في غياب الحكومة.
مئات الشباب أغلقوا جميع المداخل إلى مبنى مجلس النواب، متوعدين بعرقلة عقد الجلسة. واندلعت اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، في حين وقفت النساء كمتاريس وسط الجانبين للفصل بينهما.
كان من المقرر أن تعقد الجلسة الثلاثاء الماضي، إلا أن رئيس مجلس النواب أرجأها لدواع أمنية وسط احتجاجات تسود البلاد.
ويواجه لبنان تحدياً جديداً أمنياً وسياسياً، في اليوم الـ34 لانطلاق التظاهرات في البلاد، مع دعوة رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة لإقرار العفو العام. الأمر الذي رفضه اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون دعوة رئيس الجمهورية، ميشال عون، لاستشارات نيابية وتكليف رئيس للحكومة.
المتظاهرون خرجوا في تظاهرات ليلاً وقطعوا عدداً من الطرق، كما أنهم دعوا إلى التوجه في الصباح الباكر للاعتصام وقطع الطرق على النواب، ومنعهم من الوصول إلى البرلمان، فيما أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للجلسة المرتقبة.
وباشر المتظاهرون بقطع الطرقات في بحمدون وسعدنايل وجل الديب.
كما دعوا عبر مواقع التواصل ومكبرات الصوت إلى التوجه في الصباح الباكر إلى وسط بيروت، وقطع الطرق على النواب ومنعهم من الوصول إلى البرلمان لإقرار القانون.
وبالإضافة إلى حزب الكتائب اللبنانية، أعلن عدد من الكتل النيابية مقاطعتها الجلسة، ومنها اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية وتيار المستقبل.
حزب الكتائب اللبنانية أكد أن أجندة جلسة البرلمان لا تتضمن أياً من القوانين التي يطالب بها الحراك.
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلن أمس أنه تم التحقيق في 18 ملفاً من ملفات الفساد، تشمل فساداً مالياً وهدراً وتزويراً وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الاثنين، إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد منذ 17 من الشهر الماضي.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوجود تجمعات للمحتجين وسط بيروت ومحاولات لإزالة الأسلاك الشائكة للوصول إلى مجلس النواب.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب الثلاثاء برغم معارضة المحتجين الغاضبين لتأخر تشكيل حكومة جديدة. وأثاروا تساؤلات حول دستورية الجلسة في غياب الحكومة.
مئات الشباب أغلقوا جميع المداخل إلى مبنى مجلس النواب، متوعدين بعرقلة عقد الجلسة. واندلعت اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، في حين وقفت النساء كمتاريس وسط الجانبين للفصل بينهما.
كان من المقرر أن تعقد الجلسة الثلاثاء الماضي، إلا أن رئيس مجلس النواب أرجأها لدواع أمنية وسط احتجاجات تسود البلاد.
ويواجه لبنان تحدياً جديداً أمنياً وسياسياً، في اليوم الـ34 لانطلاق التظاهرات في البلاد، مع دعوة رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة لإقرار العفو العام. الأمر الذي رفضه اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون دعوة رئيس الجمهورية، ميشال عون، لاستشارات نيابية وتكليف رئيس للحكومة.
المتظاهرون خرجوا في تظاهرات ليلاً وقطعوا عدداً من الطرق، كما أنهم دعوا إلى التوجه في الصباح الباكر للاعتصام وقطع الطرق على النواب، ومنعهم من الوصول إلى البرلمان، فيما أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للجلسة المرتقبة.
وباشر المتظاهرون بقطع الطرقات في بحمدون وسعدنايل وجل الديب.
كما دعوا عبر مواقع التواصل ومكبرات الصوت إلى التوجه في الصباح الباكر إلى وسط بيروت، وقطع الطرق على النواب ومنعهم من الوصول إلى البرلمان لإقرار القانون.
وبالإضافة إلى حزب الكتائب اللبنانية، أعلن عدد من الكتل النيابية مقاطعتها الجلسة، ومنها اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية وتيار المستقبل.
حزب الكتائب اللبنانية أكد أن أجندة جلسة البرلمان لا تتضمن أياً من القوانين التي يطالب بها الحراك.
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلن أمس أنه تم التحقيق في 18 ملفاً من ملفات الفساد، تشمل فساداً مالياً وهدراً وتزويراً وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الاثنين، إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد منذ 17 من الشهر الماضي.
