تقرير / رداد السلامي: منذ إعلانه عام 1990م وقبل أن يكون حزباً سياسياً كان للتجمع اليمني للإصلاح حضور قوي وفاعل على الساحة الوطنية وأحد صناع التحولات الهامة في الحياة السياسية اليمنية ..وكحزب إسلامي ينتهج الوسطية وله أهدافه الواضحة ورؤاه المعتدلة البعيدة المدى فإنه استطاع أن يبني له وجوداً قوياً وكياناً أبدع في شتى مجالات الحياة الوطنية. كما أن الحركية المتجددة التي يتسم بها عملت على إكسابه مقدرة التعاطي المرن مع كافة المستجدات وزاده التحامه بالواقع والعيش في قلب تفاصيله ثراء في الخبرة والتجربة وعمقاً في الوعي والممارسة. التجربة ومخاضات النضوج كثيراً ما مر الإصلاح كحزب سياسي وليد بتحديات داخلية وخارجية ولكنه بحسب مراقبين استطاع أن يتجاوز تلك التحديات بفضل التماسك في بنيته التنظيمية القائمة على منهجية تربوية استطاعت أن تعمل على تعزيز دواخله وتنقية ذوات المنتمين إليه من جواذب الإغراءات المختلفة ومخاوف التحديات والتجرد للمبدأ والفكرة والسعي إلى تحقيق القيم في الذات والواقع بكل ما أوتوا من مقدرة وقوة. بالإضافة إلى سياسة النفس الطويل في العمل والبناء التنظيمي التي يتحلى بها والتي عملت بدورها على إكساب أعضائه قيمة "الصبر" وعدم الاستجابة الآنية لشتى الاستفزازات التي تسعى إلى استدراجه إلى فخ المواجهة والصدام . ويمثل الإصلاح اليوم الأمل المرتقب مع شركائه في تكتل "اللقاء المشترك" في إخراج البلاد من وضع يعرف الكل تفاصيله والأزمات التي راكمتها السياسات الخاطئة للحزب الحاكم والتي جاءت كنتيجة منطقية لاختلال أداءه وإدارته للبلاد بوصفه الوحيد المنفرد بصنع القرارات . كان حزب التجمع اليمني للإصلاح من قبل قد التحم بالحاكم وشارك معه في إدارة البلاد محاولة منه للتخفيف من تدهور وانحدار الأوضاع ولكنه حين اكتشف أن الدخول في شراكة مع حزب اعترف بعض رموزه مؤخراً أنه - لا يحكم وأن ثمة قوى خفية فيه هي التي تحكم من خلال تركيز الثروة في يديها - لا تجدي خرج إلى المعارضة بعد أن كان وجد أن بقائه شريكاً غير فاعل ووجوداً عمد من خلاله الحزب الحاكم إلى ضربه كمنافس قوي له وجعله في مرمى الاتهام والشراكة في الفساد وإضعاف شعبيته . ثلاث سنوات وجد الإصلاح كما يرى محللون - أن هذا البقاء ساهم في النحت من بنية الإصلاح وقمته وأدى إلى استقطاب كوادره وشخصياته كما كان يحاول الحزب الحاكم تفريخه باستقطاب وسلخ قيادات قوية فيه آنذاك لكنه فشل. عاد الإصلاح إلى حظيرة الجماهير بعدها وإلى عمق التكوين ليعيد بناء ما اندثر ولملمة ما تبعثر وإرشاد من تاه منه إلى مسيرته من جديد ليدرك حجم خسارته حين فاز منافسه المؤتمر الحاكم في انتخابات 1997م البرلمانية بأغلبية ساحقة. وبعد خروج الإصلاح من شراكة في - الحكم مع الحزب الحاكم - مثلت بالنسبة له تجربة وشراك أراد الحاكم أن يلفه حول عنقه ، واجه تحديات الدعاية الإعلامية للمؤتمر التي روجتها مختلف وسائله الإعلامية بما فيها الرسمية حين أراد أن يصدر إلى عمق الإصلاح وتكوينه داء التناقضات أو ما يسميه بصراع الأجنحة التي تسكنه ، وهو ما اعتبره أحد سياسيي الإصلاح نوعاً من تصدير الأزمات التي يعيشها الحزب الحاكم إلى منافسيه على غرار قول الشاعر : رمتني بدائها وانسلت. كما كان من نتائج تلك الشراكة فقدانه لثقة القوى السياسية المعارضة بسبب مواقفه في حرب 1994م وكذلك عدم تحقق أي إصلاحات للأوضاع في عهد الشراكة مع الحاكم. وهي شراكة كما يرى البعض عمد من خلالها الحزب الحاكم إلى عزل الإصلاح وتغييبه عن الحياة السياسية. لكن قيادة الإصلاح استطاعت أن تتجاوز تحديات المرحلة التي أعقبت خروجه من الحكم إلى المعارضة باتخاذ أمينه العام آنذاك - محمد عبد الله اليدومي - قراراً تنظيمياً في التوسع الأفقي هدف من خلاله إلى حماية الإصلاح من توجه الحزب الحاكم لمحاولة تفريخه وليكون ذلك القرار موقفاً بديلاً للتراجع المفاجئ في جماهيرية الإصلاح وشعبيته كحزب شعبي جماهيري . وفي أول انتخابات رئاسية أجريت عام 1999م وبسبب وضعه ولأسباب غير معروفه بادر الإصلاح إلى إعلان ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح الذي يرأس الحزب الحاكم مرشحاً له إلا أن البعض عزى أسباب ذلك بحسب تسريبات إلى أن الرئيس صالح كان هدد بإعلان حالة الطوارئ إذا لم يتم ترشيحه وأيضاً بسبب الوضع العام الذي لم يسمح للإصلاح بالمنافسة وقد اعتبر محللون عامي 1998-99م مرحلة هدوء بالنسبة للإصلاح استغلها ليلتقط أنفاسه ويراجع قراراته ويمتن تكوينه الداخلي وهو ما استطاعه فعلاً حيث عاد الإصلاح بعدها إلى واجهة الحياة السياسية بقوة وزخم كبيرين ، وكان لقرارات المؤتمر العام الثاني له عام 1998م أثراً في تأكيد حضوره دولياً وأثبت من خلالها الإصلاح مقدرته على تنقية صورته ونفي الانطباعات السلبية عنه والتي كانت سائدة لدى بعض القوى العالمية عن الحركات الإسلامية عموماً وبين عامي 2000-2003م حصل الإصلاح في الانتخابات على نسبة جيدة كما حدث تقارب تدريجي بينه وبين القوى السياسية في البلاد والتي كانت ضعيفة لافتقارها إلى وجود حزب سياسي قوي رغم دخولها في تحالف أطلقت عليه اسم مجلس تنسيق المعارضة إلا أنه لم يكن لها دوراً قوياً في الحياة السياسية لأسباب ذكرت آنفاً. ساهم إعلان الإصلاح إنهاء تحالفه مع المؤتمر الحاكم بعد الانتخابات المحلية عام 2001م في تخصيب الحياة السياسية التي كانت أصيبت بالركود والتدهور من خلال ولادة عمل سياسي نوعي تلته خطوات وصفت بالجريئة شكلت بوتقة جامعة للمعارضة السياسية اليمنية من خلال إعلان ولادة تكتل "اللقاء المشترك" الذي كان يتكون من خمسة أحزاب سياسية إلى جانب الإصلاح هي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث والحق واتحاد القوى الشعبية لتصبح بعد انسحاب البعث خمسة أحزاب ، وظل هذا التكتل قوياً ومتماسكاً منذ نشأته عام 2003م رغم كل الضربات الموجهة إليه وسعي الحزب الحاكم الدؤوب لتفكيكه ليقدم هذا التكتل السياسي الوطني المهندس فيصل ابن شملان مرشحاً منافساً للرئيس صالح في أول انتخابات رئاسية تنافسية شهدتها البلاد عام 2006م ، ورغم إخفاق المشترك فيها إلا أنها تمثل تجربة فريدة خاضها الإصلاح مع شركائه في المشترك رغم الاختلاف الأيدلوجي والفكري بين هذه الأحزاب. حزب عقلاني ومتماسك وعما إذا كان تجمع الإصلاح يمثل اليوم بديلاً من البدائل الوطنية في ظل الوضع الراهن قال الأستاذ أبو أصبع - الحزب الاشتراكي اليمني - أن الإصلاح حزب المعارضة الرئيسي في الساحة اليمنية وهو حزب لا شك لديه مشروعاً سياسياً وطنياً نهضوياً وامتداداً تنظيمياً واسع النطاق في الساحة الوطنية ويمتلك بنية تنظيمية متماسكة وشابة ومتطلعة. وأضاف "كما أن آفاق التجمع اليمني للإصلاح السياسية آفاق عقلانية رحبة تنظر ببعد إلى مسألة التحالفات السياسية ولهذا تجده في إطار المشترك عنصراً أساسياً وفاعلاً في مختلف نضالات المشترك والمعارضة بشكل عام". وقال "لا شك أن وجود الإصلاح مع الاشتراكي والناصري والأحزاب الأخرى شهادة تثبت مدى النضج السياسي وعمق النظرة البعيدة المدى له كحزب للمستقبل بيده النهج والقرار السياسي فيما يتعلق بالنضالات اليومية وصولاً مع المشترك إلى التداول السلمي للسلطة". وعن التحديات التي تواجه الإصلاح قال أبو أصبع "أن الإصلاح يواجه تحديات كبيرة ومهام تنتصب أمامه في الساحة الوطنية ومثلما تمكن بحنكة سياسية من التغلب على تحديات كبيرة في الماضي فإنني على يقين أنه قادر على التغلب ومواجهة التحديات المنتصبة أمامه في الحاضر والمستقبل وأبرزها تعزيز التحالفات السياسية في إطار المشترك وفقاً لوثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها المشترك وكذلك مواجهة التباينات والاختلافات السياسية والنظرية والعقدية في إطار الحركة الإسلامية وجهوده المضنية لتوحيدها وتماسكها ونقلها باتجاه العمل السياسي بعيداً عن الأيدلوجية المتشددة إضافة إلى مواجهة متطلبات الواقع المعاش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد والتي تمر بأزمة خانقة وبحكم مسؤوليته سواء بذاته أو في إطار المشترك فإن الخيارات أمامه لمواجهة هذا الأزمات والتحديات الهائلة سواء كانت اقتصادية أو حقوقية كما هو الحال في المناطق الجنوبية من الوطن أو عسكرية كما في صعدة وكل هذه تستدعي تقييماً موضوعياً وتشخيصاً لهذه الأزمات والإلمام بكافة مفرداتها في اتخاذ القرارات الصائبة في المعالجة". واعتبر أبو إصبع مسألة الحوار ومصداقيته مع الحزب الحاكم وكيفية التمسك بالاتفاقيات التي تمت بين المعارضة وفي طليعتها الإصلاح مع الحزب الحاكم تحدياً آخر يواجه الإصلاح. استسهال التحديات فيما قال المحلل السياسي محمد الغابري أن الإصلاح لم يعد نفسه ليكون بديلاً منذ زمن طويل وبالتالي ذهب كثيراً من الوقت وظهرت الكثير من السلبيات والعيوب والمخاطر التي لم يكن يعتبرها تحديات من قبل وأضاف "الأصل هو أن يكون الإصلاح بديلاً". وقال الغابري "إن التحديات التي تواجه الإصلاح على المستوى الداخلي له تتمثل في كيفية تنمية القدرات البشرية والاحتفاظ بها لأن هناك نوع من الاستنزاف له وهناك بعض من الأشخاص يذهبون منه ويهجرونه لأسباب إما أن تكون تنظيمية أو لأسباب أخرى". وأضاف "وهناك تحديات على المستوى الفكري ، فهل يستطيع أن يوفق بين قوته التنظيمية والفاعلية السياسية لأن الملاحظ أن لديه قوة تنظيمية ولكن فاعليته السياسية ضعيفة ولا تتناسب معها ، كما أن هناك تحديات على مستوى البلد فهل يعتبر الإصلاح التحديات التي تواجه البلد تحديات له أم لا؟ والتحدي الآخر يتمثل في كيف يستطيع الإصلاح التعامل مع مكونات المجتمع المختلفة وإقناعها بقدرته على إدارة البلاد؟". الاقتراب من القضايا الأساسية ويرى الدكتور محمد الظاهري - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء - أن الإصلاح هو الحزب الذي استطاع أن يصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات وعبرها خرج إلى المعارضة ، وأضاف الظاهري "أستطيع أن أجزم أن له المستقبل في الوصول إلى الحكم" وكتوضيح لما سيقف أمام الإصلاح كحزب ذو توجه إسلامي معروف باعتداله ورؤاه الوطنية المتقدمة قال الظاهري "يبدو أن هناك تحالف غير معلن بين أنظمة الحكم العربية وبين القوى الخارجية اتفقا على الحيلولة دون وصول الحركات الإسلامية إلى سدة الحكم وأن الأمريكيين الذين كانوا يدعون تصدير الديمقراطية لهم أولويات حيث استبدلوا ما يسمى بمكافحة الإرهاب بدلاً عن الديمقراطية بهدف ضرب الحركات الإسلامية التي أثبتت أنها قادرة على التعاطي مع مفاهيم الديمقراطية والتغيير السلمي وهو تحدياً يراه أستاذ العلوم السياسية محمد الظاهري خارجياً يوجهه الإصلاح وهنا وجب على حد قوله أن يتبين هذه الإشكالية. وأضاف الظاهري "الإسلاميون لهم المستقبل السياسي لما يمتلكون من قدرة على تمتين بناهم التنظيمية والأخذ برؤى العصر المتقدمة في انسجامية خلاقة تتواءم مع روح الإسلام وجوهره مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاقتراب من القضايا الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الهامشية فنحن بحاجة إلى تناول القضايا الأساسية والحفاظ على الثوابت". وقال الظاهري "يتحتم على الإصلاح الذي رفع شعار "النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات" أن يعض عليه وأن يسعى إلى تطبيقه على أرض الواقع"، مؤكداُ على أن الإصلاح أضحى قوة سياسية فاعلة في الساحة اليمنية فهو يمتلك - على حد تعبيره - من القيادات الوسطية والكوادر ما يباهي ويفاخر به مختلف القوى السياسية الأخرى". وعن أهم التحديات التي تواجه الإصلاح قال الظاهري "أن الإصلاح كغيره من الأحزاب والحركات الإسلامية يواجه العديد من التحديات فالنظم الحاكمة ترى في الحركات الإسلامية المعتدلة أنها الأقدر على الوصول إلى السلطة وتولي الحكم ولذا وجدنا في الانتخابات الرئاسية الماضية شيوع مقولة أن الشمس آن لها أن تغرب إلى الأبد وأن العلاقة بين الإصلاح والمؤتمر كانت عبارة عن كروت إحراق ليس إلا .. مرشح المؤتمر آنذاك يقول في مقابلة له مع صحيفة "الوسط" مؤخراً أنها كانت مجرد مزحة وما أكثر القضايا الجدية التي تتحول إلى مزحات سمجة". وأشار الظاهري إلى أن هناك تحدي في إطار العلاقة مع الآخر السياسي وأنه يتعين على الإصلاح أن يطمئن حلفاؤه في المشترك إلى أنه قد خطى خطوات متقدمة نحو التحالف وتعزيز العمل الوطني المشترك بحيث يتحتم عليه أن يؤجل البعد "الأيدلوجي" ولا يقحمه في العمل السياسي وتفويت الفرصة أمام الحاكم الذي يسعى إلى استدعاء الماضي بين الإصلاح والاشتراكي كي يشق هذا التحالف. أحد البدائل وليس الوحيد عبده سالم - محلل سياسي - قال أن الإصلاح جزء من المنظومة الوطنية للبلد وله شرعية نضالية جديرة بأن تؤهله لأن يكون أحد البدائل في ظل الوضع الراهن وليس هو البديل الوحيد. وأضاف سالم "كما أن الإصلاح كأي حزب سياسي يواجه جملة من التحديات خصوصاً وأنه نشأ في بلد من بلدان العالم النامية ويتأثر كغيره بأوضاع التخلف القائمة في المنطقة بسبب الفقر والفساد وانتشار الأمية وسيادة الأجواء التقليدية وهو محكوم أيضاً بهذا الواقع الذي يحتاج إلى زمن كبير لتجاوزه". من جانبه قال الصحفي أحمد الاصبحي - مؤتمر - لا استطيع أن أقول بديلاً لأن بديل معناها نفي الآخر ولكن أن يسهم أو يكون شريكاً فأقول نعم من الممكن أن يكون شريكاً. وقال "ان التحديات التي تواجه الإصلاح وكذلك الأحزاب المعارضة بدرجة أساسية عدم الاعتراف بالآخر بطريقة تدل على النهج المتردي في ممارسة العمل السياسي وأضاف لكننا نطمح إلى أن يتحرك الإصلاح بروح جماعية لعمل وطني مشترك هادف في ترسيخ الأمن والاستقرار وتفوت الفرصة أمام التدخلات الخارجية". مؤهلات القدرة لدى التجمع اليمني للإصلاح بحسب سياسيين متوافرة وهو بديل قادر على تجاوز كل التحديات الراهنة ، فحزب لديه من التجربة السياسية مخزون كبير لا شك انه يستطيع إدارة البلاد والسير بها نحو الأفضل خصوصاً وأنه حزب يكتنف عمقه نظام متماسك ويتحرك وفق خارطة "رؤيوية" واضحة كما تدل على ذلك مواقفه وسير أعمال مؤتمراته منذ تأسيسه إلى اليوم ولم يحدث أن دب في أوصاله خلاف وتباين رغم محاولة الحزب الحاكم شقه وتفريخه والترويج أن ثمة خلافات داخله وما حدث من خروج بعض أفراد من صفوفه كما يرى البعض كان يحاول الحزب الحاكم تصويرها على أنها خلافات وصراع أجنحة مع أن تلك الشخصيات لم تؤثر ولم يحدث خروجها أي شرخ أو خلل واستطاع الإصلاح تعويضها بفعل حركيته المتجددة وتأهيله المستمر والدؤوب لكوادره في مختلف المجالات. ويعتبر اليوم الإصلاح أحد القوى البديلة عن الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" الذي فشل في إدارة البلاد وأنتج مصفوفة ممتدة من المشاكل والأزمات وخلق تذمراً عاماً وهدد الوحدة الوطنية بممارساته المختلة التي كان من نتائجها الاعتصامات المتوالية من قبل المتقاعدين في جنوب اليمن بسبب إقصاء 60 الف جندي وضابط من وظائفهم في السلك العسكري والأمني الأمر الذي ولد لديهم شعوراً بالظلم والاضطهاد على أساس مناطقي مما دفعهم إلى اختيار خيارات لا وطنية وكذلك بسبب نهب أراضيهم من قبل متنفذيه وعجزه عن إيقاف التدهور الاقتصادي وتحديد تسعيرة مستقرة لتنامي زيادة الأسعار وبروز ما يلمح إلى وجود انشقاقات في أعماقه وتأكيد بعض قيادته أنه لا يحكم وأن ثمة قوى تقليدية خفية محدودة هي من تحكم جمعتها جغرافيا وتاريخ وكونت حولها مصالح مركزة الثروة في يديها .غير أن التحديات التي تواجه الإصلاح مستقبلاً تحتم عليه العمل على إنتاج وتوفير آليات جديدة لمواجهتها وتجاوزها كي يكون على مستوى التحدي كما يتحتم عليه وعلى شركائه في المشترك المبادرة إلى تحريك الشارع اليمني وصناعة التحولات من خلال الحضور في عمق الحراك الجماهيري وتحديد مسارات اتجاهه كي لا تكون تحركاته مجرد ردود أفعال آنية سرعان ما تتلاشى عند أول وعد أو قمع يمارسه الحزب الحاكم