قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني يوم الاثنين إن اللجنة وضعت مشروع قانون يدعو إيران إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز الى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.
ويعتبر البرلمان الإيراني نفسه مستقلا لكنه يفتقر إلى السلطة. ومن غير المرجح أن يكون لمشروعات القوانين اثر ما لم تقره القيادة.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم أغا محمدي قوله "أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران.
"وضع مشروع القانون ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية إيران الإسلامية."
وقال أغا محمدي إن 100 من 290 عضوا في البرلمان وقعوا مشروع القانون حتى يوم الاحد.
لكن لم يرد ذكر تفاصيل عن كيفية تحقق إيران من وجهة كل سفينة تمر من الخليج تحت عين البحرية الأمريكية اليقظة.
وزادت تهديدات إيران على مدى العام الأخير بإغلاق الممر المائي الذي مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا في عام 2011 مع تشديد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والامارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.
وبدأ تطبيق حظر استيراد النفط الايراني في الاتحاد الأوروبي يوم الاحد.
وإذا وافق البرلمان على مشروع القانون فيلزم عندئذ ان يقره مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا من رجال الدين والمحامين الذين يختارهم الزعيم الاعلى ويمكن للمجلس الاعتراض على أي مشروع قانون.
واتخذت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بالفعل خطوات احترازية لمواجهة احتمال اغلاق إيران مضيق هرمز بما في ذلك اعادة فتح خط انابيب قديم شيده العراق لتجنب المضيق ولتصدير المزيد من النفط عبر مرافيء البحر الأحمر.
وأرسلت الولايات المتحدة أيضا أربع كاسحات ألغام إلى الخليج لتعزيز الاسطول الخامس الأمريكي بعد تجدد تهديدات قائد بالجيش الإيراني باغلاق مضيق هرمز.
ويعتبر البرلمان الإيراني نفسه مستقلا لكنه يفتقر إلى السلطة. ومن غير المرجح أن يكون لمشروعات القوانين اثر ما لم تقره القيادة.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم أغا محمدي قوله "أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران.
"وضع مشروع القانون ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية إيران الإسلامية."
وقال أغا محمدي إن 100 من 290 عضوا في البرلمان وقعوا مشروع القانون حتى يوم الاحد.
لكن لم يرد ذكر تفاصيل عن كيفية تحقق إيران من وجهة كل سفينة تمر من الخليج تحت عين البحرية الأمريكية اليقظة.
وزادت تهديدات إيران على مدى العام الأخير بإغلاق الممر المائي الذي مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا في عام 2011 مع تشديد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والامارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.
وبدأ تطبيق حظر استيراد النفط الايراني في الاتحاد الأوروبي يوم الاحد.
وإذا وافق البرلمان على مشروع القانون فيلزم عندئذ ان يقره مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا من رجال الدين والمحامين الذين يختارهم الزعيم الاعلى ويمكن للمجلس الاعتراض على أي مشروع قانون.
واتخذت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بالفعل خطوات احترازية لمواجهة احتمال اغلاق إيران مضيق هرمز بما في ذلك اعادة فتح خط انابيب قديم شيده العراق لتجنب المضيق ولتصدير المزيد من النفط عبر مرافيء البحر الأحمر.
وأرسلت الولايات المتحدة أيضا أربع كاسحات ألغام إلى الخليج لتعزيز الاسطول الخامس الأمريكي بعد تجدد تهديدات قائد بالجيش الإيراني باغلاق مضيق هرمز.
