ولم يعرف حتى الآن سبب إغلاق السوق، الإ أن ملكية السوق تعود إلى البنك الوطني الذي تم إشهار إفلاسه في 2006، ويتوقع أن يكون إغلاق السوق له علاقة بتصفية أصول البنك الوطني.

 

وقام البائعة المتجولون بقطع شارع الستين المقابل للسوق وتحويله إلى سوق لعرض  منتجاتهم من الخضار والفواكة.

 

وتم محاصرة الأهالي الساكنين في عمارة الجايفي المجاورة للسوق من قبل البائعين والبسطات التي إستحداثها، ولم يتمكن الأهالي من الخروج او الدخول إلى العمارة بسياراتهم، وأضطر بعضهم إلى الخروج بسيارات اجرة، كما لم يتمكن الأهالي الساكنين من التزود بالماء عبر السيارات المخصصة لنقل الماء (وايتات).

 

وناشد سكان عمارة الجايفي وزير الداخلية برفع الحصار المفروض عنهم من قبل الباعة وسرعة فتح الشارع.