السبت ، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة ١١:١١ مساءً
مسؤول يمني يخرج عن صمته ويصرح بأهم خطوة ستتخذها الحكومة بعد توقيع إتفاق الرياض

مسؤول يمني يخرج عن صمته ويصرح بأهم خطوة ستتخذها الحكومة بعد توقيع إتفاق الرياض

صرح وزير الدولة لشؤون النواب والشورى  محمد الحميري لصحيفة( الشرق الاوسط )  أن مجلس النواب اليمني سيعقد جلسته الثانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد.

وقال الحميري،  في حديث مع الشرق الأوسط إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقيع اتفاق الرياض وإنه سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال.

 

وهذا الإشراف على أداء الحكومة، كما يقول الحميري، {لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة}.

 

وأكد الوزير الحميري أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، «سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لـ(اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية و(المجلس الانتقالي الجنوبي).
ويرى الحميري أن انعقاد مجلس النواب بعد عودة الحكومة، سيسهم في اكتمال السلطات بالعاصمة المؤقتة.

 

ولفت الحميري إلى أن انعقاد جلسة مجلس النواب في عدن، «سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن الجماعة الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين.

 

وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب قد عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل (نيسان) الماضي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها العاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة. وحينها طلب مجلس النواب اليمني من الحكومة الشرعية، تقديم مشروع قانون يعدّ الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، كما أجاز ميزانية الدولة لعام 2019، وأوصى الحكومة بالحد من الإنفاق وتوجيه الموارد لإنهاء الانقلاب الحوثي، والعودة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتغطية عجز الميزانية من موارد غير تضخمية، مؤكداً في الختام على المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، «أساساً وحيداً لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن، ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات».

 

الخبر التالي : مسلحون يطلقون النار على منزل تربوي وإصابة زوجته في تعز

عدن

صنعاء

# اسم العملة بيع شراء
دولار أمريكي 760.00 757.00
ريال سعودي 200.00 199.00
كورونا واستغلال الازمات