لهذا السبب تم تأجيل توقيع إتفاق جدة بين الإنتقالي والحكومة اليمنية "التفاصيل كاملة"

قد يعجبك أيضا :

ت المفاوضات التي ترعاها السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعدما كان اتفاق جدة على وشك التوقيع، يوم الخميس الماضي.

وقالت مصادر سياسية مقربة من الحكومة في تصريحات صحفية بأن تأجيل الاتفاق، الذي كان من المتوقع توقيعه الخميس أو الجمعة الماضيين، أُحبط، بسبب مقترحات إماراتية على المسودة التي قدمتها الرياض.

ووفقاً للمصادر رفضت الحكومة الشرعية معظم المقترحات التي قدمتها الامارات موضحة أن "الرئيس عبدربه منصور هادي، شدد على أن أي اتفاق مرهون أولاً بإنهاء التمرد على مؤسسات الدولة في عدن".

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن عودة كل من، نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري، إلى جانب وزير النقل صالح الجبواني، إلى مدينة سيئون شرقي البلاد، للمرة الأولى منذ مغادرتهم عدن، في أغسطس/آب الماضي، جاءًت بناءً على توجيهات رئاسية، حملت أيضاً رسالة من الرئيس هادي، برفضه التخلي عن الشخصيات، التي وقفت بوجه الممارسات الإماراتية جنوباً، خلال الأعوام الماضية.

وبالتزامن مع تأجيل اتفاق جدّة، تواصل القوات السعودية عملية الانتشار في المنشأت الحكومية بعدن، في إطار خطة أمنية تنفذها الرياض، تمهيداً للإعلان عن توقيع اتفاق جدة، الذي يخول السعوديين بلعب دور الضامن لتنفيذ الاتفاق والمشرف على انتقاله من النظري إلى العملي، في الجانب الأمني تحديداً، فيما يتعلق بمدينة عدن.

يذكر، أن مسودة اتفاق جدة، التي تسربت الأسبوع الماضي، كانت تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" إلى جانب خطوات أمنية وعسكرية، من شأنها أن تسمح بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن والتزام كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل.

وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن".

ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة المسربة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

وأكدت الوثيقة المسربة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

ووفق المسودة، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

الخبر التالي : الحديدة - عبوة ناسفة تؤدي بحياة مواطن وتصيب آخر في التحيتا