أعلنت وزارة العمل السعودية، بدء تنفيذ الضوابط الجديدة لحماية العامل من التعديات السلوكية في بيئة العمل اليوم الأحد، وذلك لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية دخلت حيّز التنفيذ.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، إن القرار الذي اعتمده وزير العمل في هذا الشأن، سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها، وبالتالي جذب العمالة للقطاع الخاص.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن تحسين بيئة العمل يقوم علي أسس نبيلة مثل الاحترام وعدم التدخل في خصوصية الآخرين، وحفظ الحقوق والكرامة والحرية الشخصية، والابتعاد عن الممارسات غير المقبولة مثل الإساءة والتحرش والمضايقات، وغيرها من الممارسات التي تؤثر علي الانتاجية.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرا مفصلا بهذه الضوابط من مكتبي التمثيل العمالي التابعيين للوزارة بالقنصلية المصية بجدة والسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، مشيرا إلى أن إقرار هذه الضوابط سيحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، ومن كل ما قد يسئ إليه تطبيقا لبعض والتحرش في سوق العمل.
وأوضح التقرير أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودى أكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.
ونوَّه بأنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية، لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، إن القرار الذي اعتمده وزير العمل في هذا الشأن، سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها، وبالتالي جذب العمالة للقطاع الخاص.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن تحسين بيئة العمل يقوم علي أسس نبيلة مثل الاحترام وعدم التدخل في خصوصية الآخرين، وحفظ الحقوق والكرامة والحرية الشخصية، والابتعاد عن الممارسات غير المقبولة مثل الإساءة والتحرش والمضايقات، وغيرها من الممارسات التي تؤثر علي الانتاجية.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرا مفصلا بهذه الضوابط من مكتبي التمثيل العمالي التابعيين للوزارة بالقنصلية المصية بجدة والسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، مشيرا إلى أن إقرار هذه الضوابط سيحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، ومن كل ما قد يسئ إليه تطبيقا لبعض والتحرش في سوق العمل.
وأوضح التقرير أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودى أكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.
ونوَّه بأنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية، لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
