نشطت في الأونة الأخيرة هيئة مكافحة الفساد في اليمن وبدأت تعمل بشكل كبير بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في العام الماضي.
وحققت الهيئة في الكثير من قضايا الفساد خلال عام 2012 منها قضية شركة أساس العقارية، وطلبت من رئيس الوزراء توقيف المتورطين في القضية وتم إحالة عدد منهم إلى نيابة الأموال العامة على رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالكريم الضبعي وعلي أحمد الشعور عضو مجلس الإدارة ونبيل مارش الحميري المدير المالي للشركة.
وتعد قضية شركة أساس من كبار قضايا الفساد التي حققت فيها هيئة مكافحة الفساد خلال العام الحالي، وقامت الهيئة بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس 17 مليون دولار.
وأخترقت الهيئة الخطوط الحمراء التي كانت مفروضة عليها أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع، وحققت الهيئة في أول قضية فساد عسكرية تتعلق بنهب وإختلاس الأموال العامة من قبل مسؤولين في دائرة الأشغال العسكرية على رأسهم مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ونائبه العميد عبدالمنعم سعيد ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي وما يزال التحقيق جارياً.
وتعد قضية الفساد في دائرة الأشغال العسكرية تحدي كبير أمام هيئة مكافحة الفساد كونها أول قضية عسكرية تحقق فيها الهيئة، وكونها قضية كبيرة للغاية أستمرت فيها عمليات النهب لفترات طويلة، لكن الهيئة أثبتت جديتها وأصدرت قرارات بإيقاف عدد من مسؤولي الدائرة وفتح التحقيق مع كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد في الدائرة.
وكان يمن برس قد أنفرد في وقت سابق بنشر العديد من الوثائق التي تثبت قيام متنفذين في دائرة الأشغال العسكرية بنهب المال العام وإختلاس أموال الدائرة لصالحهم الشخصي.
ولم تقف هيئة مكافحة الفساد عند حدود الجيش اليمني فقط، وإنما بدأت التحقيق في قضية كبيرة لطالما شغلت الرأي العام اليمني وهي قضية ميناء عدن، وتأجيره إلى شركة موانئ دبي، وهي قضية تورط فيها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح نفسه، كما تورط فيها خال المخلوع علي مقصع وغيرهم من أسرة المخلوع.
وأوصت هيئة مكافحة الفساد بضرورة إلغاء العقد مع شركة موانئ دبي فيما يتعلق بميناء عدن، وهو ما مثل ضربة قوية لنظام الرئيس المخلوع الذي لطالما تشدق بشركة موانئ دبي وميناء عدن.
كما طالبت الهيئة بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيئ من شركة موانئ دبي.
وأعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد نيتها تطوير آليتها للإسراع في التحقيق في قضايا الفساد، كما تسعى الهيئة لإنشاء محكمة متخصصة في قضايا الفساد وهو المقترح الذي تعرقل منذ فترة طويلة أبان حكم المخلوع.
وتمتع هيئة مكافحة الفساد بإستقلالية تامة وصلاحيات كاملة الإ أن نظام الرئيس المخلوع كان يفرض عليها عده قيود وخطوط حمراء وعراقيل أمام عملها.
وتم إنشاء الهيئة في عام 2006 بسبب ضغوط دولية متزايدة تطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في اليمن كشرط أساسي للحصول على المساعدات.
وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع أنهالت البلاغات من قبل موظفين في جهات حكومية عديدة مدعومة بوثائق ومستندات عن الكثير من قضايا الفساد في اليمن، ويفسر هذا النشاط المتنامي والملحوظ لهيئة مكافحة الفساد في الأونة الأخيرة.
وحققت الهيئة في الكثير من قضايا الفساد خلال عام 2012 منها قضية شركة أساس العقارية، وطلبت من رئيس الوزراء توقيف المتورطين في القضية وتم إحالة عدد منهم إلى نيابة الأموال العامة على رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالكريم الضبعي وعلي أحمد الشعور عضو مجلس الإدارة ونبيل مارش الحميري المدير المالي للشركة.
وتعد قضية شركة أساس من كبار قضايا الفساد التي حققت فيها هيئة مكافحة الفساد خلال العام الحالي، وقامت الهيئة بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس 17 مليون دولار.
وأخترقت الهيئة الخطوط الحمراء التي كانت مفروضة عليها أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع، وحققت الهيئة في أول قضية فساد عسكرية تتعلق بنهب وإختلاس الأموال العامة من قبل مسؤولين في دائرة الأشغال العسكرية على رأسهم مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ونائبه العميد عبدالمنعم سعيد ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي وما يزال التحقيق جارياً.
وتعد قضية الفساد في دائرة الأشغال العسكرية تحدي كبير أمام هيئة مكافحة الفساد كونها أول قضية عسكرية تحقق فيها الهيئة، وكونها قضية كبيرة للغاية أستمرت فيها عمليات النهب لفترات طويلة، لكن الهيئة أثبتت جديتها وأصدرت قرارات بإيقاف عدد من مسؤولي الدائرة وفتح التحقيق مع كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد في الدائرة.
وكان يمن برس قد أنفرد في وقت سابق بنشر العديد من الوثائق التي تثبت قيام متنفذين في دائرة الأشغال العسكرية بنهب المال العام وإختلاس أموال الدائرة لصالحهم الشخصي.
ولم تقف هيئة مكافحة الفساد عند حدود الجيش اليمني فقط، وإنما بدأت التحقيق في قضية كبيرة لطالما شغلت الرأي العام اليمني وهي قضية ميناء عدن، وتأجيره إلى شركة موانئ دبي، وهي قضية تورط فيها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح نفسه، كما تورط فيها خال المخلوع علي مقصع وغيرهم من أسرة المخلوع.
وأوصت هيئة مكافحة الفساد بضرورة إلغاء العقد مع شركة موانئ دبي فيما يتعلق بميناء عدن، وهو ما مثل ضربة قوية لنظام الرئيس المخلوع الذي لطالما تشدق بشركة موانئ دبي وميناء عدن.
كما طالبت الهيئة بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيئ من شركة موانئ دبي.
وأعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد نيتها تطوير آليتها للإسراع في التحقيق في قضايا الفساد، كما تسعى الهيئة لإنشاء محكمة متخصصة في قضايا الفساد وهو المقترح الذي تعرقل منذ فترة طويلة أبان حكم المخلوع.
وتمتع هيئة مكافحة الفساد بإستقلالية تامة وصلاحيات كاملة الإ أن نظام الرئيس المخلوع كان يفرض عليها عده قيود وخطوط حمراء وعراقيل أمام عملها.
وتم إنشاء الهيئة في عام 2006 بسبب ضغوط دولية متزايدة تطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في اليمن كشرط أساسي للحصول على المساعدات.
وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع أنهالت البلاغات من قبل موظفين في جهات حكومية عديدة مدعومة بوثائق ومستندات عن الكثير من قضايا الفساد في اليمن، ويفسر هذا النشاط المتنامي والملحوظ لهيئة مكافحة الفساد في الأونة الأخيرة.
