وقالت المصادر أن الخلاف بين الهيئة والشركة جاء على خلفية إحتجاز الهيئة لقيمة ضمان بنكي بمبلغ 316 الف يورو بحجة عدم إيفاء شركة بروكر بإلتزاماتها بعقد توريد الأجهزة للهيئة اليمنية للمواصفات، كما أن الأجهزة لا تحمل المواصفات والإشتراطات التي تم الإتفاق عليها بموجب العقد.

 

وقالت المصادر أن العقد كان عبر الشراء المباشر ولم يكن عبر مناقصة رغم قيمة العقد الكبيرة، وهو ما يعد مخالفة بحد ذاتها.

 

وما تزال قضية الخلاف منظورة أمام هيئة مكافحة الفساد بإنتظار البت فيها، بعد أن أوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في وقت سابق بالإفراج عن مبلغ الضمان.

 

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة قد قالت في معرض ردها على أحدى الوسائل الإعلامية اليمنية، أن على الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء وأن الهيئة تتعاون تعاوناً كاملاً في هيئة مكافحة الفساد بخصوص هذه القضية.

 

وقالت الهيئة أن الشركة لم تلتزم بما جاء في كراسة المتطلبات الخاصة بالأجهزة، وأن الهيئة واجهت ضغوطاً كبيرة لإطلاق الضمان رغم المخالفات الكبيرة، كما عزت الهيئة في ردها تمرير الصفقة بالمخالفة إلى الإدارة السابقة للهيئة.

 

وكانت منظمة قيم لتعزيز الشفافية قد أرسلت تقريراً مفصلاً حول هذه القضية وقالت أن هناك من يحمي المفسدين في هيئة المواصفات والمقاييس وأن الإستمرار في إحتجاز الضمان لا يعد قانونياً.

 

ونشرت المنظمة العديد من الوثائق حول القضية منها وثيقة رد من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تقول بأن الأجهزة الموردة لم تؤدي الغرض الذي تم من خلاله توريدها، وقال الرد أن مبلغ الضمان 257400 يورو ضمان دفعة مقدمة و59400 يورو ضمان حسن تنفيذ.

 

وشهدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إحتجاجات محدودة تطالب بإقالة مدير عام الهيئة وليد عثمان ونائبه إبراهيم الحشف وما تزال مستمرة.