اصدرت محكمة مغربية امس الاثنين حكما بالسجن لمدة عام بحق الصحفية هاجر الريسوني بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وفقاً لصحافي في وكالة فرانس برس. وكانت السلطات قد ألقت القبض على الريسوني وخطيبها في 31 آب/أغسطس الماضي.
وأثارت القضية سجالا كبيرا في المغرب حول الحريات وملاحقة الأصوات المنتقدة، فيما قالت السلطات إن اعتقالها ليس له علاقة بمهنتها.
(إنها الصحفية هاجر الريسوني التي أصدرت محكمة حكما بسجنها لمدة عام بتهمة "الإجهاض غير القانوني".)
كما أمرت المحكمة أيضا بمعاقبة خطيبها بالسجن لمدة عام، والسجن لمدة عامين بحق طبيب النساء الذي عالجها، والسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق طبيب التخدير، والسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق سكرتيرة في العيادة.
وقد أثارت قضية الريسوني انتقادات من جماعات حقوق الإنسان. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في وقت سابق: "هذه القضية تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى إلغاء القوانين المغربية التي تجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض".
