تبدأ وزارة العمل السعودية بتطبيق قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة ابتداءً من اليوم الثثلاء.

ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.

ولفتت العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.

وقرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع، قبل أيام، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.