قال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن قرار المملكة بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات جاء بناءً على ما عرض بشأن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية بما يحقق أهداف رؤية 2030.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المغلوث قوله " أن القرار سيسهم في التوسع بالمشاريع الصناعية، ويطمأن أصحابها أن هناك مبادرات وبرامج وآليات وتشريعات اسهمت ومازالت تسهم في التوسع بالانشطة الصناعية وتحفيزها بما يتناسب مع اسم ومكانة المملكة".
واستطرد: "عندما يجد المستثمر المحلي أن الدولة حريصة على نشاطه، بالتالي سوف يكون هناك حراك اقتصادي في بيع تلك المنتجات وتصديرها دون أعباء كبيرة تكلف المصانع أو زيادة على المنتج".
وأنهى المغلوث حديثه قائلًا: "القرار يحقق زيادة الناتج المحلي، وينعكس إيجابيا على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "القرار سيصب في صالح 112 ألف منشأة من هذا القرار، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين الوافدين في الصناعات التحويلية 644590 عاملا".
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المغلوث قوله " أن القرار سيسهم في التوسع بالمشاريع الصناعية، ويطمأن أصحابها أن هناك مبادرات وبرامج وآليات وتشريعات اسهمت ومازالت تسهم في التوسع بالانشطة الصناعية وتحفيزها بما يتناسب مع اسم ومكانة المملكة".
واستطرد: "عندما يجد المستثمر المحلي أن الدولة حريصة على نشاطه، بالتالي سوف يكون هناك حراك اقتصادي في بيع تلك المنتجات وتصديرها دون أعباء كبيرة تكلف المصانع أو زيادة على المنتج".
وأنهى المغلوث حديثه قائلًا: "القرار يحقق زيادة الناتج المحلي، وينعكس إيجابيا على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "القرار سيصب في صالح 112 ألف منشأة من هذا القرار، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين الوافدين في الصناعات التحويلية 644590 عاملا".
