قررت المملكة العربية السعودية تحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات.

وأشار مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم 1 أكتوبر 2019.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر السلام بجدة.

ومن بين القرارات التي وافق عليه مجلس الوزراء ما يلي:

الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى.

طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات.

طرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات.

طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.