قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء المهندس محمد المسبحي أن ذروة الاحمال ارتفعت بشكل كبير اليوم حيث وصلت إجمالي حمل عدن 500 ميجا.
وأضاف أن ذلك يأتي ونحن على مشارف الشتاء مما يعني دق ناقوس الخطر وعلينا الاخذ بعين الاعتبار كل الوسائل لمجابهة صيف 2020.
وأوضح أن اجمالي القدرة المركبة 500ميجا لكن القدرة الفعلية الآن 130 واجمالي القدرة المركبة للطاقة المشتراة 180 والقدرة الفعلية لها 165ميجا أي أن اجمالي التوليد الفعلي في عدن 295 ميجا بينما إجمالي الأحمال (الطلب)وصل إلى دورته 500ميجا حاليا أي هناك عجز في التوليد يقدر 216 ميجا مع العلم أن منظومتنا الكهربائية تغطي 4 محافظات "عدن لحج الضالع ابين".
وأردف أن قطاع التوليد في عدن يعاني من عجز متراكم منذ 15 عشر سنة وهناك بعض من المحطات كالبخارية تحتاج إلى إعادة تأهيل أو بالأصح إلى إحلال كونها تجاوزت العمر الافتراضي بالإضافة إلى بعض محطات الديزل تكلفنا بسبب الوقود وكثرة مشاكلها والعمل الآن على قدم وساق من الأخوة المنفذين لمشروعي المحطتين الغازيتين 100 ميجا من الإمارات و264 ميجا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى مشروع تصريف الطاقة لخطوط النقل 132ك.ف الحسوة المنصورة خورمكسر.
وأشار المسبحي إلى أنه يجب الاسراع حاليا في حل مشكلة محطة الحسوة 2 القطرية بقدرة 43 ميجا والتي توقفت بمنتصف شهر رمضان نتيجة خلل فني وإدخالها إلى المنظومة.
وأكد أنه ولضمان تشغيل يجب ان تتوفر قطع الغيار اللازمة للمحطات وتاهيل شبكة التوزيع وشبكة التوزيع مهترئة بفاقد يتعدى 60% بسبب الربط العشوائي وعدم استشعار الكثير من الأهالي المستفيدين من الخدمة وان هذه المؤسسة هي ملك لهم واستمرارها بتقديم الخدمة مرهون بالامتناع عن الربط العشوائي ومرونة بتسديد الفواتير.
وقال ان عملية تحسن خدمة الكهرباء الجميع مسئولين عنها وتبدأ من المستهلكين أنفسهم وبدون سداد ما عليهم من مستحقات الفواتير لن يكون وضع الكهرباء أفضل حيث ان الكهرباء لاتزال خدمة مدعومة من الدولة التي تتحمل تكاليف باهظة في سبيل تقديمها للمواطنين وللمجتمع بسعر لايزال رمزي ومتدني لا يتوافق مع حجم التكلفة الحقيقة لإنتاج الطاقة ومع ذلك لازال هناك من يمتنعون عن سداد ما عليهم من مستحقات.
ولفت إلى إن ما ينبغي ان يدركه عموم المستهلكين لخدمة الكهرباء بمختلف الفئات والشرائح إن استمرار خدمة الكهرباء وكفاءة جودتها واستمرارها يرتبط بسداد مستحقات الكهرباء.. منوها انه لن يكون بمقدور مؤسسة الكهرباء تقديم الخدمة بشكل أفضل دون تحصيل مستحقات هذه الخدمة والتي تذهب لإعمال الصيانة وتوفير قطاع الغيار والزيوت للمحطات وغيرها من متطلبات المحطات.
وأضاف المسبحي أن موظفي المؤسسة سواء كانوا في محطات التوليد والمحطات التحويلية وشبكة التوزيع وعمال الطوارئ في المناطق أو إداريين فإنهم يبذلون جهود جباره لتوصيل التيار إلى كل بيت.
وأضاف أن ذلك يأتي ونحن على مشارف الشتاء مما يعني دق ناقوس الخطر وعلينا الاخذ بعين الاعتبار كل الوسائل لمجابهة صيف 2020.
وأوضح أن اجمالي القدرة المركبة 500ميجا لكن القدرة الفعلية الآن 130 واجمالي القدرة المركبة للطاقة المشتراة 180 والقدرة الفعلية لها 165ميجا أي أن اجمالي التوليد الفعلي في عدن 295 ميجا بينما إجمالي الأحمال (الطلب)وصل إلى دورته 500ميجا حاليا أي هناك عجز في التوليد يقدر 216 ميجا مع العلم أن منظومتنا الكهربائية تغطي 4 محافظات "عدن لحج الضالع ابين".
وأردف أن قطاع التوليد في عدن يعاني من عجز متراكم منذ 15 عشر سنة وهناك بعض من المحطات كالبخارية تحتاج إلى إعادة تأهيل أو بالأصح إلى إحلال كونها تجاوزت العمر الافتراضي بالإضافة إلى بعض محطات الديزل تكلفنا بسبب الوقود وكثرة مشاكلها والعمل الآن على قدم وساق من الأخوة المنفذين لمشروعي المحطتين الغازيتين 100 ميجا من الإمارات و264 ميجا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى مشروع تصريف الطاقة لخطوط النقل 132ك.ف الحسوة المنصورة خورمكسر.
وأشار المسبحي إلى أنه يجب الاسراع حاليا في حل مشكلة محطة الحسوة 2 القطرية بقدرة 43 ميجا والتي توقفت بمنتصف شهر رمضان نتيجة خلل فني وإدخالها إلى المنظومة.
وأكد أنه ولضمان تشغيل يجب ان تتوفر قطع الغيار اللازمة للمحطات وتاهيل شبكة التوزيع وشبكة التوزيع مهترئة بفاقد يتعدى 60% بسبب الربط العشوائي وعدم استشعار الكثير من الأهالي المستفيدين من الخدمة وان هذه المؤسسة هي ملك لهم واستمرارها بتقديم الخدمة مرهون بالامتناع عن الربط العشوائي ومرونة بتسديد الفواتير.
وقال ان عملية تحسن خدمة الكهرباء الجميع مسئولين عنها وتبدأ من المستهلكين أنفسهم وبدون سداد ما عليهم من مستحقات الفواتير لن يكون وضع الكهرباء أفضل حيث ان الكهرباء لاتزال خدمة مدعومة من الدولة التي تتحمل تكاليف باهظة في سبيل تقديمها للمواطنين وللمجتمع بسعر لايزال رمزي ومتدني لا يتوافق مع حجم التكلفة الحقيقة لإنتاج الطاقة ومع ذلك لازال هناك من يمتنعون عن سداد ما عليهم من مستحقات.
ولفت إلى إن ما ينبغي ان يدركه عموم المستهلكين لخدمة الكهرباء بمختلف الفئات والشرائح إن استمرار خدمة الكهرباء وكفاءة جودتها واستمرارها يرتبط بسداد مستحقات الكهرباء.. منوها انه لن يكون بمقدور مؤسسة الكهرباء تقديم الخدمة بشكل أفضل دون تحصيل مستحقات هذه الخدمة والتي تذهب لإعمال الصيانة وتوفير قطاع الغيار والزيوت للمحطات وغيرها من متطلبات المحطات.
وأضاف المسبحي أن موظفي المؤسسة سواء كانوا في محطات التوليد والمحطات التحويلية وشبكة التوزيع وعمال الطوارئ في المناطق أو إداريين فإنهم يبذلون جهود جباره لتوصيل التيار إلى كل بيت.
