قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاربعاء انها قد لا تكون مستعدة لاعلان نتيجة جولة الإعادة للانتخابات يوم الخميس كما كان مقررا لأنها ما زالت تنظر في الطعون التي قدمها المرشحان اللذان أعلن كل منهما فوزه.
 
وصوت المصريون يومي السبت والاحد لاختيار رئيس جديد بعدما أطاحت انتفاضة شعبية بحسني مبارك العام الماضي.
 
واحتدمت المنافسة بين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي واحمد شفيق القائد الاسبق للقوات الجوية والذي كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
 
وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية انه لا يمكن تحديد وقت الاعلان عن نتائج الانتخابات لأن اللجنة في الوقت الحالي تستمع إلى ممثلي المرشحين.
 
واضاف في تصريحات عبر الهاتف ان اللجنة ستجتمع بعد ذلك لتقرر قبول الطعون او رفضها ثم يأتي وقت لاعلان النتيجة النهائية.
 
ومن شأن أي تأجيل لاعلان النتائج ان يزيد من عدم اليقين والتوتر في وقت لم يتضح فيه الدور الذي سيواصل الجيش لعبه في قيادة البلاد.
 
وقالت مجموعة امريكية لمراقبة الانتخابات يوم الثلاثاء انها لا تستطيع القول ان الانتخابات الرئاسية المصرية كانت حرة ونزيهة حيث لم تتمكن من الاطلاع على مجريات العملية بشكل كاف واتهمت القيادة العسكرية بعرقلة التحول إلى الديمقراطية.
 
وبعيدا عن الانتخابات في حد ذاتها قال مركز كارتر ان قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون وإصدار المجلس العسكري لاعلان دستوري مكمل يحد من سلطات الرئيس القادم قد زادا من خطر الا ترى مصر الديمقراطية التي حلم بها كثيرون.
 
وقال عمر سلامة المستشار القانوني وعضو الامانة العامة للجنة الانتخابات ان مرسي قدم اكثر من 150 طعنا ضد منافسه شفيق. وقالت صحيفة الاهرام بموقعها على الانترنت ان شفيق قدم 221 طعنا على النتائج.
 
ولم تعلن اي نتائج رسمية بعد لكن مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قاموا باحصاء النتائج.
 
وقال بجاتو ان من حق كل طرف الحصول على فرصته للتأكد من ان الانتخابات نزيهة لمنع اي مزاعم لاحقا من اي طرف بأنه لم يحصل على ما يكفي من الوقت.