قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، اليوم الأربعاء، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد الحكم، المجلس السابق، الذي حله أمير البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
لكن الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدكتور هشام الصالح قال لـ"العربية.نت" إنه سبق وحذرنا من عدم دستورية حل المجلس السابق، وبالتالي المجلس الحالي بني على باطل.
حل المجلس يحمل شبهات دستورية
وأكد الصالح أن حل المجلس السابق كانت به شبهات دستورية كثيرة أهمها أن المرسوم كان صادرا من حكومة مستقيلة وخلت من نائب محلل، مما جعلت المرسوم باطلا.
وشدد على أن حكم المحكمة الدستورية اليوم جاء ليؤكد رأينا كخبراء دستوريين، وتحذيراتنا عبر كل وسائل الإعلام بانه كأن لم يكن ، ويعود المجلس السابق.
ونوه الخبير الدستوري الى أن المشكلة الكبرى الآن هي عودة الحصانة تلقائيا إلى نواب المجلس السابق وكان بعضهم صدرت عليه أحكاما قضائيا بدعاوى مختلفة وهو ما سيسقطها جميعا باعتبار النائب لديه حصانة برلمانية.
وحول السيناريو المقبل المتوقع، قال الخبير الدستوري الصالح إن المجلس السابق سيباشر أعماله فورا، لكن هنالك من يرى أن الأمير بيده حل المجلس وهو من صميم صلاحياته وفق الدستور والإعلان عن موعد انتخابات جديد.
ونفى الصالح أن تكون هنالك مؤامرات على تكتل الأغلبية كما أثير عبر تصريحات بعض النواب، مبينا أن الدستوريين أشاروا إلى الخطأ الذي وقعت به الحكومة السابقة من حل باطل للمجلس.
كتلة الأغلبية تجتمع للتشاور
من جهة ثانية، علمت "العربية.نت" ان تكتل الاغلبية البرلمانية للمجلس الحالي والذي يعد "مجلسا باطلا" بحسب الحكم الجديد اجتمعوا في ديوان النائب خالد السلطان للتشاور من اجل الخروج بصيغة توافقية.
وقالت المصادر ان أغلبية أعضاء المجلس السابق التابعين للتكتل أعلنوا عن تقديم استقالاتهم، في حال عقدت جلسات المجلس السابق الذي اصبح واقعا ولم يحله الأمير، من أجل السير باتجاه الحل.
إلى ذلك، قال النائب عبدالحميد دشتي والذي يمثل الأقلية إن صدور المراسيم المستعجلة أدى إلى بطلانها، وحكم الدستورية يسطر بماء من ذهب.
في حين قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.فواز الجدعي إن المجلس السابق سيعود ويصدر مرسوم حل جديد وفق الدستور ثم تجري انتخابات جديدة خلال شهرين، وبالنسبة للقوانين الحالية تعتبر صحيحة.
لكن النائب أسامة المناور وعبر موقعه في تويتر قال: "مجلسنا أزعج الكثيرين، ولكل فعل ردة فعل، سيعود الآن المجلس السابق، وقد يعود أيضا "رجل كريم جدا".
سيناريو مصر يتكرر في الكويت
فيما صرح النائب مسلم البراك معلقا "يريدون انتخابات جديدة بتوزيعة جديدة للدوائر، والحكومة الخفية هي التي تدير الأمور"، مضيفا: خيارنا هو الامة، وسيبقى دستورنا قائما، ونقول للمفسدين "من يضحك أخيرا يضحك كثيرا"، واصفا ما حصل في مصر أمس، تكرر اليوم في الكويت.
وأضاف: ما حصل اليوم انقلاب على الدستور، ويجب أن يكون تحرك الأغلبية جماعيا، موضحا انها قمة المهزلة عودة مجلس القبيضة لممارسة دوره.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، ودعا لانتخابات جديدة جرت في الثاني من فبراير/شباط الماضي، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين السنّة والقبليين.
ويأتي هذا التطور، بعد أن علق أمير الكويت، الاثنين الماضي، عمل مجلس الأمة لمدة شهر، مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان، قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية، أحمد حمود الصباح، بشأن قانون الجنسية.
لكن الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدكتور هشام الصالح قال لـ"العربية.نت" إنه سبق وحذرنا من عدم دستورية حل المجلس السابق، وبالتالي المجلس الحالي بني على باطل.
حل المجلس يحمل شبهات دستورية
وأكد الصالح أن حل المجلس السابق كانت به شبهات دستورية كثيرة أهمها أن المرسوم كان صادرا من حكومة مستقيلة وخلت من نائب محلل، مما جعلت المرسوم باطلا.
وشدد على أن حكم المحكمة الدستورية اليوم جاء ليؤكد رأينا كخبراء دستوريين، وتحذيراتنا عبر كل وسائل الإعلام بانه كأن لم يكن ، ويعود المجلس السابق.
ونوه الخبير الدستوري الى أن المشكلة الكبرى الآن هي عودة الحصانة تلقائيا إلى نواب المجلس السابق وكان بعضهم صدرت عليه أحكاما قضائيا بدعاوى مختلفة وهو ما سيسقطها جميعا باعتبار النائب لديه حصانة برلمانية.
وحول السيناريو المقبل المتوقع، قال الخبير الدستوري الصالح إن المجلس السابق سيباشر أعماله فورا، لكن هنالك من يرى أن الأمير بيده حل المجلس وهو من صميم صلاحياته وفق الدستور والإعلان عن موعد انتخابات جديد.
ونفى الصالح أن تكون هنالك مؤامرات على تكتل الأغلبية كما أثير عبر تصريحات بعض النواب، مبينا أن الدستوريين أشاروا إلى الخطأ الذي وقعت به الحكومة السابقة من حل باطل للمجلس.
كتلة الأغلبية تجتمع للتشاور
من جهة ثانية، علمت "العربية.نت" ان تكتل الاغلبية البرلمانية للمجلس الحالي والذي يعد "مجلسا باطلا" بحسب الحكم الجديد اجتمعوا في ديوان النائب خالد السلطان للتشاور من اجل الخروج بصيغة توافقية.
وقالت المصادر ان أغلبية أعضاء المجلس السابق التابعين للتكتل أعلنوا عن تقديم استقالاتهم، في حال عقدت جلسات المجلس السابق الذي اصبح واقعا ولم يحله الأمير، من أجل السير باتجاه الحل.
إلى ذلك، قال النائب عبدالحميد دشتي والذي يمثل الأقلية إن صدور المراسيم المستعجلة أدى إلى بطلانها، وحكم الدستورية يسطر بماء من ذهب.
في حين قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.فواز الجدعي إن المجلس السابق سيعود ويصدر مرسوم حل جديد وفق الدستور ثم تجري انتخابات جديدة خلال شهرين، وبالنسبة للقوانين الحالية تعتبر صحيحة.
لكن النائب أسامة المناور وعبر موقعه في تويتر قال: "مجلسنا أزعج الكثيرين، ولكل فعل ردة فعل، سيعود الآن المجلس السابق، وقد يعود أيضا "رجل كريم جدا".
سيناريو مصر يتكرر في الكويت
فيما صرح النائب مسلم البراك معلقا "يريدون انتخابات جديدة بتوزيعة جديدة للدوائر، والحكومة الخفية هي التي تدير الأمور"، مضيفا: خيارنا هو الامة، وسيبقى دستورنا قائما، ونقول للمفسدين "من يضحك أخيرا يضحك كثيرا"، واصفا ما حصل في مصر أمس، تكرر اليوم في الكويت.
وأضاف: ما حصل اليوم انقلاب على الدستور، ويجب أن يكون تحرك الأغلبية جماعيا، موضحا انها قمة المهزلة عودة مجلس القبيضة لممارسة دوره.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، ودعا لانتخابات جديدة جرت في الثاني من فبراير/شباط الماضي، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين السنّة والقبليين.
ويأتي هذا التطور، بعد أن علق أمير الكويت، الاثنين الماضي، عمل مجلس الأمة لمدة شهر، مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان، قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية، أحمد حمود الصباح، بشأن قانون الجنسية.
