اعتبر خبير اقتصادي يمني أن إجراءات البرلمان بشأن رفع سعر الديزل تأتي في سياق المزايدة والمكايدة السياسية ليس إلا، مشيراً إلى أن البرلمان والحكومة جميعهم مزايدون، ولو كان البرلمان رافض هذه الزيادة في حينه وليست مزايدة لتم الرفض في حينه دون اللجوء إلى تشكيل لجان، والحكومة كذلك لم يكن ينبغي لها أن تتخذ مثل هذا القرار.
وقال في تصريح لصحيفة أخبار اليوم إنه كان ينبغي على الحكومة مراعاة ظروف المواطن وتطلعاته التي يريد أن تأتي الحكومة بالأفضل وبأشياء إيجابية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولو كان البرلمان جاداً كان من البداية رفض إقرارها، والمسألة أصبحت أقرب إلى ورقة ضغط يغلب بها طرف ضد آخر، والضحية هو المواطن في كل الأحوال.. والحكومة لم تراع المواطن من البداية عندما قررت هذه الزيادة السعرية لأنها تعرف أنها ستؤثر على إرتفاع الأسعار في كل شيء، خاصة على قطاعي الصناعة والزارعة، المسألة تشير إلى أن الشعب غير موجود في حسابات الحكومة والبرلمان..
واستبعد الخبير الاقتصادي قدرة البرلمان على إجبار الحكومة بالعدول عن هذه الزيادة في تسعيره الديزل، مفسراً ذلك بأن الأغلبية لم تعد أغلبية، مستدركاً أنه في حال كان هناك شبه إجماع فالمسألة لا تعدو عن كونها ورقة سياسية في يد المؤتمر الشعبي العام، الحكومة أخطأت عندما أعطتهم هذه الورقة، وكل هذه الصرفيات والزيادات يصب في مصلحة السلطة السابقة، وكان يفترض على الجانب الممثل للمشترك أن لا يقبل بتمرير هذه الإجراءات، وكان يفترض تخفيف الإنفاق في جوانب كثيرة ولا تلجأ إلى هذه الزيادة، وما تم في الزيادة هي رفد الفساد بمليارات جديدة متسائلاً: هل أوردت الحكومة هذه الزيادة في الموازنة العامة للدولة؟..
وأشار إلى أنه لم يرد هذا في الموازنة؟ ولم تحدد كم حجم الاستهلاك المحلي حددت إيرادات إجمالية كيف جاءت؟ كما لم تحدث أن هناك زيادة في السعر أولاً وهذا يعني أن الموازنة غير شفافة إطلاقاً، متى كانت شفافة، وهناك بند سمته نفقات أخرى 59 مليار لم تذكر ما هي هذه النفقات؟.
وقرر مجلس النواب أمس رفع جلساته إلى حين استجابة الحكومة لقرار المجلس بالحضور لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل، واتهم الراعي الحكومة بتجاهل مجلس النواب وأنها غير معنية بقراراته ولا تحترم المجلس.
