قالت لجنة الشؤون العسكرية أمس الأربعاء إنها اتخذت إجراءات مناسبة بشأن قضية معتقلين من شباب الثورة يتوقع وجودهم لدى بعض الجهات، بعد استعرضها أمس لمذكرة وزارة حقوق الإنسان حول ذلك..
وفي هذا السياق أكد مصدر عسكري مساء أمس أن الرئيس عبدربه منصور هادي أمهل جميع الأجهزة الأمنية 72 ساعة للإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة أحداث ثورة الشباب وعلى جميع المعتقلين خارج نطاق القانون، وفقا لما أوردته صحيفة "أخبار اليوم".
وبحثت اللجنة في اجتماعها أمس بصنعاء مذكرة الوزارة بحسب طلب اللجنة القانونية الموجودة في ساحات الحرية والتغيير، وفقا لوكالة سبأ.
ويقول شباب ثورة اليمن إن أعداداً من الشباب مختفون قسرياً، بفعل مشاركتهم في المسيرات الثورية، وأنهم معتقلون لدى جهات أمنية يقودها أشخاص موالون للنظام السابق.
ونظم شباب الثورة أكثر من فعالية احتجاجية في عدة محافظات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، منهم معتقلون لدى سجون خاصة تتبع شيوخ قبائل.
إلى ذلك، أقرت اللجنة العسكرية أمس إخلاء البيوت والقرى والطرقات والمزارع من المسلحين سواء من الوحدات العسكرية أو من المجاميع القبلية المسلحة في مديريتي أرحب وبني جرموز باستثناء تبتي واصل وباذان التي تكفل وزير الداخلية بالنزول الميداني إليها واتخذ حلول ومعالجات مناسبة لها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة العسكرية لفتح طريق صنعاء مأرب.
كما تطرقت اللجنة لبرنامج عملها الميداني في إزالة وإنهاء ما تبقى من المظاهر المسلحة وما تبقى من المؤسسات الحكومية والخاصة في حي صوفان.
وناقشت اللجنة عدداً من الإجراءات والمعالجات المناسبة حول القضايا المتعلقة بسير عملية الإزالة والإخلاء لما تبقى من المظاهر المسلحة والاستحداثات بعد يناير2011م وفتح الطرقات والمداخل التي ما تزال مغلقة أمام الحركة الاعتيادية للمواطنين.
وأكدت عزمها القوي في مواصلة دورها لاستكمال مهامها خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
