قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الخميس 14 يونيو/حزيران بعدم دستورية قانون العزل الذي يمنع رموز النظام السابق من خوض الانتخابات. ويعني هذا القرار استمرار أحمد شفيق آخر رئيس وزارء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في االسباق الرئاسي.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب وببطلان عضوية ثلث أعضائه. ويشمل قرار البطلان النواب الذين تم انتخابهم وفقاً للنظام الفردي وبينهم سعد الكتاتني الرئيس الحالي للبرلمان. وقال مصدر في المحكمة أن هذا القرار قد يعني بطلان مجلس الشعب بأكمله.

وتجدر الإشارة الى أن  مجلس الشعب المصري تبنى قانونا في أبريل/نيسان الماضي وصادق عليه المجلس العسكري، يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.

وجرت جلسة المحكمة الدستورية وسط تواجد أمني مكثف في محيطها، حيث فرضت وحدات من الشرطة العسكرية مدعومة بالمدرعات طوقا أمنيا حول مقر المحكمة، بينما تجمع المئات من معارضي أحمد شفيق قربها ترقبا لصدور قرار المحكمة.

*المصدر: وكالات