أكد تقرير برلماني عدم التوصُّل مع الجانب الحكومي إلى معالجات مناسبة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن رفع مادة الديزل على القطاعين الزراعي والسمكي.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلّفة بدراسة قرار الحكومة برفع سعر مادة الديزل إلى أن الحكومة غير قادرة على إعادة النظر في سعر مادة الديزل, وأن الزيادة في السعر قد تم استيعابها ضمن تعزيزات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2012م, منوّهاً إلى أن أي تراجع عن هذا القرار ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني في ظل الالتزامات الحتمية على الحكومة ولا يمكن تجنُّيها.. واعتبرت اللجنة في تقريرها المقدّم إلى المجلس في جلسة الأمس أن مقترح المعالجة المقدّم من وزير المالية غير مقنع, حيث تضمّن دعم المزارعين من خلال إعفاء بعض مدخلات الانتاج الزراعي والسمكي من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية؛ وذلك من خلال تقديم مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة في حالة موافقة اللجنة البرلمانية على ذلك.

وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسة يوم 16 أبريل الماضي تشكيل لجنة برلمانية حكومية تحت إشراف الأخوين يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب ومحمد سالم باسندوة، رئيس مجلس الوزراء لدراسة قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل ووضع المعالجات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على رفع سعر الديزل.. وتناول التقرير الصعوبات التي واجهتها شركة النفط في السابق؛ منها وجود أكثر من أربعة أسعار لمادة الديزل، الكهرباء بـ40 ريالاً وتحمّلت وزارة المالية فارق 10 ريالات عن كل لتر, و50 ريالاً للمحطات والقطاع التجاري والصناعي والبيع المباشر 120 ريالاً, مؤكداً تلاشي أثر المشاكل بعد توحيد الأسعار لمادة الديزل.. وكشف التقرير البرلماني عن التقطُّع لناقلات شركة النفط اليمنية وناقلات المؤسسة الاقتصادية خلال العام الماضي؛ نتج عن ذلك احتجاز ناقلتين محملتين بالوقود في معسكر القشيبي لأكثر من 6 أشهر وناقلة أخرى في بني مطر لاتزال محتجزة لدى ناصر عزمان, وناقلة أخرى لدى ربيش العليي, و8 ناقلات محملات بالديزل تم احتجازها لأكثر من شهرين في سواقي ريمة, وتم الإفراج بعد تحمُّل غرامات تزيد عن مليون ونصف.

هذا وقد أقرّ المجلس إدراج مقترح الحكومة على جدول أعماله لمناقشته في جلسة قادمة.