أصدر اليوم مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2051 بخصوص الشأن اليمني، ويدعو القرار إلى الإمتثال لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي في اليمن.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار تقدمت به بريطانيا في وقت سابق، بعد عرض جمال بن عمر تقريره على مجلس الأمن الدولي.
وكانت مسودة القرار قد لمحت إلى فرض عقوبات وفقاً للمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على من يعرقل قرارات الرئيس هادي، كما يؤكد القرار على ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية والبدء بالحوار الوطني الشامل.
كما طالبت مسودة القرار بضرورة محاسبة المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وشدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الإنتهاكات.
وجاء قرار مجلس الأمن بعد تمرد قاده أقارب المخلوع صالح على قرارات الرئيس عبدره منصور هادي بإقالة عدد من أفراد عائلة المخلوع.
وتسمح المادة 41 بفرض عقوبات مثل المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأموال.
للإطلاع على مسودة القرار:
يمن برس ينشر نص مشروع البيان المتوقع صدوره من مجلس الأمن الأسبوع الحالي
