قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

="rtl"> كشفت وثيقة حصل عليها موقع "يمن برس" عن قيام دائرة الأشغال العسكرية بشراء معدات مستخدمة وهي عبارة عن 4 خلاطات نوع وينجت و4 غرافات صغيرة نوع بوب كات من الشركة الصينية للطرق والجسور -فرع اليمن- بطريقة مخالفة لأبسط القوانين والأنظمة والقواعد المتعارف عليها والتي تنظم عملية البيع والشراء.

ويشير عقد البيع الذي حصل عليها موقع يمن برس قيام دائرة الأشغال العسكرية ممثلة بالعميد محمد علي سعيد مدير الدائرة بشراء المعدات المذكورة من الشركة الصينة للطرق والجسور في تاريخ 21.3.2004 وبحضور شهود مجهولين لم يتم تدوين أسماءهم في عقد البيع.

ومن المخالفات الموجودة في العقد أن قيمة المعدات لم يتم ذكرها في العقد إطلاقاً، مما يعني أن القيمة مجهولة، وأن العقد صمم خصيصاً ليتم التلاعب في قيمته وربما تم إحتساب قيمة تلك المعدات بملايين الدولارات.

وأكدت مصادر مطلعة في دائرة الأشغال العسكرية أن هناك تكتم شديد حول السعر الذي أشتريت به تلك المعدات، مما يعني وجود صفقة فساد كبيرة وراء شراء تلك المعدات، وطالب بعض منتسبي الدائرة من مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي أن يوضحا لمنتسبي الدائرة وللرأي العام قيمة المبالغ التي صرفت لشراء تلك المعدات.

ولم يتم شراء المعدات عبر لجنة للمشتروات، وقام بالتوقيع نيابة عن مدير الدائرة مدير مكتبه العقيد محمد الجديري الذي لا تربطه إي علاقة بالمشتروات أو التعاملات المالية للدائرة.

كما أكدت المصادر أنه لايوجد إي تقرير فنى لفحص فني لتلك المعدات يثبت صلاحيتها للإستخدام، وتمت عملية الشراء بطريقة عشوائية والهدف منها صفقة الفساد التي تمريرها مع عملية الشراء.

وتسأل بعض منتسبي دائرة الأشغال العسكرية عن قيمة المبالغ التي صرفتها الشعبة المالية برئاسة العقيد محمد الكهالي مقابل شراء تلك المعدات وقيمة العقد المتفق عليها، والتي لا يعلم مقدارها وكيف قامت الشعبة المالية بصرف قيمة هكذا عقد، وعلى إي أساس أو سند قانوني أستندت إليه في تحديد فيمة تلك المعدات.

كما أن العقد مخالف لقانون المشتروات والمناقصات حيث أن عملية الشراء تمت بصورة مباشرة وبسعر مجهول، وكان من المفترض طرح مناقصة،  وأن تتم عملية الشراء عبر لجنة للمشتروات.

كما لايوجد إي إستلام رسمي من البائع بإستلامه قيمة المعدات، وتم الإكتفاء بعبارة "وأستلم البائع قيمة المعدات المتفق عليها" في عقد البيع حتى يسهل التلاعب في المبالغ المصروفة لعملية البيع.

واكدت المصادر أن عملية الشراء في دائرة الأشغال العسكرية تتم بهذه الطريقة، وخاصة المشتروات الخارجية التي كان يقوم بها كلاً من العقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية، ونجل مدير الدائرة مروان محمد علي سعيد، سوءاً من دبي أو غيرها.

وجاء في عقد البيع الذي ينشره "يمن برس" أن عملية البيع تمت بحضور الطرفين، وبقول البائع بعت وقول المشتري اشتريت وتعليقاً على عقد البيع المذكور يتهكم منتسبو دائرة الأشغال العسكرية على مدير الدائرة بأنه ذهب لشراء حمير وبهائم، ولم يذهب لشراء معدات لصالح جهة رسمية يتوقع أن تمر بإجراءات رسمية صحيحة وعبر لجنة للمشتروات، كما ويبالغ منتسبو الدائرة في التهكم على مدير الدائرة ويتسألون كيف تمكن البائع الصيني من قول كلمة "بعت" وهل نطقها بشكل صحيح مالم فأن عقد البيع باطل.

بعض منتسبي دائرة الأشغال العسكرية صنفوا صفقة شراء المعدات على أنها أغبى صفقة فساد في تاريخ اليمن لأنها فسادها واضح ومكشوف للعيان.

ويشار إلى أنه لا يوجد لجنة للمشتروات الخاصة بدائرة الأشغال العسكرية وتتم عملية الشراء بطريقة عشوائية للغاية، ومن قبل أشخاص نافذين في الدائرة وبتلاعب وفساد كبيرين.