أعلنت وزارة السياحة اليمنية أن القطاع السياحي، «سجل خسائر بلغت 12 مليار دولار بسبب الحرب التي اندلعت في مارس (آذار) عام 2015».
ولفتت في تقرير لها إلى أن «تحديات كبيرة في القطاع نتيجة الحرب والحظر، تمثّلت في استهداف المنشآت والمواقع والمزارات والمدن والقرى السياحية والتاريخية والأثرية وتدميرها، فضلاً عن توقّف استثمارات سياحية يمنية وأجنبية، وكذلك الحركة السياحية الوافدة».
كما تسبّبت الحرب «بانتشار البطالة وخسارة 250 ألف شخص وظائفهم في القطاع، وكانت غالبيتهم في مجالات النقل السياحي ومنشآت الطعام والشراب والإيواء، فضلا عن فقدان أسرهم مصادر دخلها الرئيس، إذ كان الفرد العامل يعيل نحو أربعة أشخاص بدخل يتراوح متوسطه بين 100 و 150 دولارا شهريا».
وأفضت الحرب أيضا وفقا للتقرير، إلى «توقف العمل في أكثر من 15 ألف منشأة سياحية كبيرة ومتوسّطة وصغيرة تشمل كل النشاطات، وأدت إلى تدمير نحو 360 موقعا ومزارا ومنشأة سياحية وتاريخية وأثرية وتوقف العمل فيها».
وأفاد مصدر حكومي لصحيفة «الحياة»، بأن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي يصعب تقديرها وحصرها، «تتجاوز مليارات الدولارات منها ما يتراوح بين 900 مليون دولار ومليار، تمثل خسائر سنوية مباشرة لعائدات السياحة اليمنية، لأن متوسّط التوافد السياحي السنوي إلى اليمن بلغ 1.322 مليون سائح قبل الأزمة».
وقدر رئيس قطاع السياحة في «الاتحاد اليمني للسياحة» «محمد عبد النبي بازع، «العائدات السياحية التي حُرم منها اليمن بـ 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، نتيجة إلغاء حجوزات السفر».
وأوضح أن القطاع «يضم 42 وكالة سياحية ويعمل فيه 11.130 ألف موظّف وموظّفة ومرشدون وسائقون وممّن يجيدون اللغات الأجنبية».
وأعلن أن «القطاع بات مشلولا تماما، إذ توقف نشاط نصف عدد الوكالات السياحية، فيما اضطر بعض الذين تمكّنو من الاستمرار في العمل، إلى تسريح 95 في المئة من الموظّفين».
ولفت «بازع» إلى أن موظفي قطاع السياحة «يعيلون 100 ألف شخص، بحيث باتت تلك الأسر من دون راتب».
ولم يغفل أيضا «الركود في قطاع الفنادق التي باتت مهجورة كما حصل في عدن»، وأكد أن «حجم الكارثة كبير جدا وأدى إلى شلل كامل في كل القطاعات مثل السفريات والحرفيين والمطاعم والنقل السياحي والجمعيات النسائية».
وقال إن «44350 موظفا وموظفة يعملون في هذه القطاعات وهم يعيلون 400 ألف شخص، وبالتالي يشكل العمل في القطاع المصدر الوحيد للدخل لنحو 500 ألف شخص في شكل مباشر، ولنحو 1.5 مليون شخص في شكل غير مباشر».
وأعلن أن «24 وكالة سياحية تكبّدت خسائر تراوحت بين 80 ألف دولار ومئة ألف، في مقابل مصاريف تشغيل وترويج للسياحة اليمنية في المعارض السياحية الدولية، بهدف استقطاب أكبر عدد من السياح، والذي أصبح مستحيلاً تحقيقه في ظل استمرار الحرب».
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف وزير حقوق الإنسان في اليمن، «عز الدين الأصبحي»، عن سقوط 6 آلاف و151 قتيلا منذ بداية الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي والمخلوع «علي عبد الله صالح»، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصاءات التي تم تسجيلها وتوثيقها مؤخرا في عدة مدن منها تعز وعدن ولحج وبقية المناطق.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنه «يقدر أن أكثر من 21 مليونا أو 80% من السكان يحتاجون الآن لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية».
كما أعلنت منظمة «أوكسفام» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 25 ألف شخص يدخلون دائرة الجوع يوميا، منذ بدء الصراع في اليمن، إذ قلصت الحرب وتداعياتها كميات الإمدادات الحيوية من غذاء ووقود للسكان.
ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح».
وتمكن التحالف، الذي تشارك فيه الإمارات بقوة، في تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلا مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما منى بخسائر كبيرة في قواته.
ولفتت في تقرير لها إلى أن «تحديات كبيرة في القطاع نتيجة الحرب والحظر، تمثّلت في استهداف المنشآت والمواقع والمزارات والمدن والقرى السياحية والتاريخية والأثرية وتدميرها، فضلاً عن توقّف استثمارات سياحية يمنية وأجنبية، وكذلك الحركة السياحية الوافدة».
كما تسبّبت الحرب «بانتشار البطالة وخسارة 250 ألف شخص وظائفهم في القطاع، وكانت غالبيتهم في مجالات النقل السياحي ومنشآت الطعام والشراب والإيواء، فضلا عن فقدان أسرهم مصادر دخلها الرئيس، إذ كان الفرد العامل يعيل نحو أربعة أشخاص بدخل يتراوح متوسطه بين 100 و 150 دولارا شهريا».
وأفضت الحرب أيضا وفقا للتقرير، إلى «توقف العمل في أكثر من 15 ألف منشأة سياحية كبيرة ومتوسّطة وصغيرة تشمل كل النشاطات، وأدت إلى تدمير نحو 360 موقعا ومزارا ومنشأة سياحية وتاريخية وأثرية وتوقف العمل فيها».
وأفاد مصدر حكومي لصحيفة «الحياة»، بأن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي يصعب تقديرها وحصرها، «تتجاوز مليارات الدولارات منها ما يتراوح بين 900 مليون دولار ومليار، تمثل خسائر سنوية مباشرة لعائدات السياحة اليمنية، لأن متوسّط التوافد السياحي السنوي إلى اليمن بلغ 1.322 مليون سائح قبل الأزمة».
وقدر رئيس قطاع السياحة في «الاتحاد اليمني للسياحة» «محمد عبد النبي بازع، «العائدات السياحية التي حُرم منها اليمن بـ 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، نتيجة إلغاء حجوزات السفر».
وأوضح أن القطاع «يضم 42 وكالة سياحية ويعمل فيه 11.130 ألف موظّف وموظّفة ومرشدون وسائقون وممّن يجيدون اللغات الأجنبية».
وأعلن أن «القطاع بات مشلولا تماما، إذ توقف نشاط نصف عدد الوكالات السياحية، فيما اضطر بعض الذين تمكّنو من الاستمرار في العمل، إلى تسريح 95 في المئة من الموظّفين».
ولفت «بازع» إلى أن موظفي قطاع السياحة «يعيلون 100 ألف شخص، بحيث باتت تلك الأسر من دون راتب».
ولم يغفل أيضا «الركود في قطاع الفنادق التي باتت مهجورة كما حصل في عدن»، وأكد أن «حجم الكارثة كبير جدا وأدى إلى شلل كامل في كل القطاعات مثل السفريات والحرفيين والمطاعم والنقل السياحي والجمعيات النسائية».
وقال إن «44350 موظفا وموظفة يعملون في هذه القطاعات وهم يعيلون 400 ألف شخص، وبالتالي يشكل العمل في القطاع المصدر الوحيد للدخل لنحو 500 ألف شخص في شكل مباشر، ولنحو 1.5 مليون شخص في شكل غير مباشر».
وأعلن أن «24 وكالة سياحية تكبّدت خسائر تراوحت بين 80 ألف دولار ومئة ألف، في مقابل مصاريف تشغيل وترويج للسياحة اليمنية في المعارض السياحية الدولية، بهدف استقطاب أكبر عدد من السياح، والذي أصبح مستحيلاً تحقيقه في ظل استمرار الحرب».
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف وزير حقوق الإنسان في اليمن، «عز الدين الأصبحي»، عن سقوط 6 آلاف و151 قتيلا منذ بداية الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي والمخلوع «علي عبد الله صالح»، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصاءات التي تم تسجيلها وتوثيقها مؤخرا في عدة مدن منها تعز وعدن ولحج وبقية المناطق.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنه «يقدر أن أكثر من 21 مليونا أو 80% من السكان يحتاجون الآن لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية».
كما أعلنت منظمة «أوكسفام» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 25 ألف شخص يدخلون دائرة الجوع يوميا، منذ بدء الصراع في اليمن، إذ قلصت الحرب وتداعياتها كميات الإمدادات الحيوية من غذاء ووقود للسكان.
ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح».
وتمكن التحالف، الذي تشارك فيه الإمارات بقوة، في تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلا مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما منى بخسائر كبيرة في قواته.
