يمن برس - إيلاف عقب إحصائية كشفت عنها مؤخراً منظمة اليونيسيف عن وصول نحو خمسين ألف طفل يمني إلى المملكة العام الماضي ، أعلن الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية أن مجلس الوزراء السعودي سيناقش بروتوكولا للتعاون السعودي اليمني يهدف إلى الحد من تهريب الأطفال اليمنيين إلى الأراضي السعودية . وكان السفير اليمني لدى السعودية محمد محسن الأحول أكد أن ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية بدأت تخف عما كانت عليه في السابق ، مشيراً إلى أن عدد الأطفال الذين تم ضبطهم خلال العام الماضي 2006م بلغ 900 طفل فقط ، مشدداً على أن هذه الظاهرة تؤثر على المقيم اليمني في السعودية. وقالت مصادر يمنية رسمية أن اللجنة اليمنية السعودية المشتركة في مجال الشئون الاجتماعية اعتمدت الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة العام الماضي خلال اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في المكلا والتي تتضمن إجراء دراسة ميدانية مشتركة بين البلدين الشقيقين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول مشكلة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية. وتهدف الدراسة إلى تشخيص المشكلة ومسبباتها واقتراح الحلول العملية لمكافحتها والقضاء عليها على أن تتولى كل من وزارتي الشئون الاجتماعية في البلدين الشقيقين الإشراف المباشر على هذه الدارسة الميدانية في جميع مراحلها والتنسيق الكامل بينهما حول الجهة التي سوف تسند إليها الدراسة وبحث طرق تمويلها والتنسيق مع منظمة اليونيسيف والجامعات ومراكز الدراسات والبحوث في البلدين الشقيقين. وأكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله وهو رئيس الجانب اليمني في اللجنة المشتركة أن الجانبين اليمني والسعودي اتفقا على إجراء مجموعة من الدراسات الاجتماعية المشتركة بين البلدين حول قضايا استغلال الأطفال وتهريبهم. كما تم الاتفاق على آلية تنسيق مشتركة ثابتة وسليمة لاستقبال الأطفال الذين يتم ترحيلهم من المملكة إلى اليمن حتى تتخذ السلطات اليمنية الإجراءات النظامية التي تكفل الرعاية لهؤلاء الأطفال وضمان عدم عودتهم بأي طريقة إلى المملكة. وكانت أجهزة الأمن اليمنية أعلنت أواخر العام الماضي 2006م إحباط عملية تهريب عدد من الأطفال اليمنيين إلى المملكة العربية السعودية عبر الحدود البرية بمحافظة صعده "270 كلم شمال صنعاء" وموت طفلة في التاسعة من عمرها كانت برفقة المهربين اثر سقوطها من احد الجبال المرتفعة بمنطقة علب بمديرية باقم بذات المحافظة. إلى ذلك شهدت صنعاء مطلع تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي اجتماعا ضم مسؤولين يمنيين وسعوديين يمثلون وزارة الشئون الاجتماعية اليمنية والجمعيات الخيرية السعودية لبحث آليات التنسيق بين اليمن والمملكة في مجال مكافحة تهريب الأطفال ، والحد من تفاقم مشكلة تهريب الأطفال عبر الحدود وكيفية التعامل معهم في حال القي القبض عليهم وطرق تسليمهم للجهات الرسمية في اليمن. وكانت دراسة خاصة عن تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية نفذتها منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) عام 2004 ذكرت أن حوالي 74% من الأطفال اليمنيين يجدون مكان شغل بمجرد وصولهم إلي السعودية وأن %35 فقط منهم يعثرون علي سقف يحتمون به بينما تعيش البقية أي حوالي 65% في الشوارع ويتجهون للتسول. إلي ذلك كانت السعودية رحّلت خلال العام الماضي أكثر من 153 ألف مواطن يمني بينهم 9815 طفلا، بسبب دخولهم الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية، فيما تم التوصل إلي اتفاق يمني سعودي يقضي بوقف السعودية لبناء عازل حدودي علي شريطها الحدودي مع اليمن مكون من أنبوب خرساني ضخم، محشو بالاسمنت في أجزاء منه وساتر رملي في أجزاء أخري، وذلك للحيلولة دون إمكانية الحركة البشرية بين جانبي الحدود، والذي كانت الرياض شرعت في بناء جزء كبير منه من جهة الحدود اليمنية الشمالية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وجاء اتفاق إيقاف بناء هذا الجدار الحديدي العازل الذي يمتد لنحو 75 كيلو مترا مقابل اتفاق يتضمن تنسيق الجهود الثنائية والأنشطة المشتركة لمراقبة الحدود بغرض منع التهريب بين الجانبين كذلك عمليات التسلل ، ووقع وزيرا داخلية اليمن والسعودية حينها علي محضر يهدف إلي رفع آليات التنسيق في الجوانب الأمنية علي الحدود والعمل المشترك لضمان سلامة وامن واستقرار البلدين، وتعزيز السيطرة المشتركة علي الحدود بينهما