يحتاج المواطن في مدينة عدن إلى دفع 188,000 ريال يمني لشراء جرام واحد من الذهب عيار 21، بينما يكلف نفس الجرام مواطن صنعاء 66,000 ريال فقط، وفق بيانات محلات الصاغة المسجلة مساء اليوم الجمعة. هذه الفجوة المهولة التي تتجاوز 280% في سعر وحدة الذهب نفسها، تُظهِر بشكل صارخ عمق الانقسام المالي الذي يعيشه اليمن، حيث تتحول المعادلة الاقتصادية إلى واقعين مختلفين داخل البلد الواحد.
وبالرغم من الحديث عن 'استقرار نسبي' في أسواق الصرف والمجوهرات، فإن هذا الاستقرار يخفي تفاوتاً كارثياً في القيمة الأساسية. فالريال اليمني يتداول ضمن نطاقات متباينة بشكل كبير: حيث يصل سعر الريال السعودي بين 400 و410 ريالات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً (عدن)، مقابل 140 ريالاً فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (صنعاء). الأمر نفسه ينطبق على الدولار الأمريكي، الذي يسجل بين 1520 و1550 ريالاً في عدن، مقارنة بـ 535 إلى 540 ريالاً في صنعاء، حسبما أفادت مصادر مصرفية.
ويمتد هذا التفاوت القائم على الانقسام السياسي والمالي إلى سوق الذهب بأبعاد مذهلة. فجرام الذهب عيار 24 يسجل 219,000 ريال في عدن مقابل 76,000 ريال في صنعاء. أما الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21)، فقد تجاوزت قيمته حاجز المليون و503 آلاف ريال في عدن، بينما بلغت نحو 527 ألف ريال فقط في صنعاء.
ويؤكد مصادر في سوق الصاغة أن هذه الأرقام تمثل أسعار الشراء من المواطنين، وأن أسعار البيع للزبائن تكون أعلى بسبب هوامش الربح وأجور المصنعية. وفي ظل هذا الثبات المالي المنقسم، تشهد مختلف المناطق تصاعد شكاوى المواطنين من الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية، دون أن ينعكس أي استقرار في سعر الصرف إيجابياً على قوة الشراء لدى المستهلكين.
