بعد عقود من تلقى الدعم الإنساني، اتخذت الحكومة اليمنية في لقاء رئيسي قراراً يطالب اليابان بالانتقال إلى تقديم دعم "فعلي ومباشر" لمؤسساتها الشرعية، وذلك لمواجهة التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والتي وصفها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العميمي بأنها تنبع من جماعة الحوثي، التي اعتبرها "ذراع إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة".
جاء هذا الطلب الخطير خلال لقاء العميمي بسفير اليابان لدى اليمن يوتشي ناكاشيما، حيث بحث اليمن مع الطرف الياباني آفاق تعزيز الشراكة الثنائية. وطالبت الحكومة اليمنية، وفق المحادثات، بانتقال الدعم الياباني من مرحلة الاستجابة الإنسانية المؤقتة إلى مسار أوسع يشمل التنمية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وقد ركز النقاش على توسيع حضور الشركات والخبرات اليابانية مستقبلاً في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ والتعليم التقني، حيث أشاد العميمي بالدور الإنمائي البارز لطوكيو على مدى عقود، خاصة في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه ونزع الألغام.
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض العميمي خلال اللقاء مسار الإصلاحات الحكومية الجارية وجهود تعزيز الاستقرار النقدي وتوحيد القرار الأمني والعسكري، مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية كركيزة أساسية لتثبيت الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفي الملف الإنساني، أكد الرئيس اليمني أن الحكومة تضع ملف المحتجزين كأولوية أخلاقية ووطنية، معتبراً أن الاتفاقيات الأخيرة في هذا السياق تمثل خطوة إيجابية لبناء الثقة والمضي قدماً في معالجة بقية الملفات الإنسانية العالقة.
وجرى التركيز في الجانب الأمني من اللقاء على التهديدات للملاحة الدولية، مع التشديد على أن حماية الممرات البحرية التي تمس الاقتصاد العالمي والمصالح التجارية اليابانية تتطلب الدعم الفعلي والمباشر المطالب به للدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.
